تمسكت قوى المعارضة في اعتصام حاشد عصر أمس (الجمعة) قبالة قرية المقشع بضرورة الإصلاح إلى جانب تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وذكر منسق مرصد البحرين لحقوق الإنسان منذر الخور أنه مع اقتراب الذكرى السنوية لتوصيات جنيف فإن هذه التوصيات البالغ عددها 176 توصية لم تنفذ حتى الآن، مطالباً بتكوين لجنة دولية لمتابعة آليات تنفيذ هذه التوصيات.

من جانبه، قال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق: «إننا بحاجة إلى الإصلاح من أجل أن تعود الأمور إلى نصابها، لابد من وقف التمييز».

خلال الاعتصام الجماهيري... المرزوق: نحن بحاجة إلى الإصلاح

الخور: الذكرى السنوية لتوصيات جنيف تقترب و176 توصية لم تنفذ

المقشع - فاطمة عبدالله

أكد منسق مرصد البحرين لحقوق الإنسان منذر الخور أنه مع اقتراب الذكرى السنوية لتوصيات جنيف فإن هذه التوصيات البالغ عددها 176 توصية لم تنفذ حتى الآن، مطالباً بتكوين لجنة دولية لمتابعة آليات تنفيذ هذه التوصيات.

وجاء تصريح الخور خلال الاعتصام الجماهيري الذي نظمته الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، الإخاء، التجمع القومي، الوحدوي) أمس الجمعة (26 أبريل/ نيسان 2013) بساحة المقشع تحت عنوان «الشعب مصدر القرار»، مشيراً إلى أنه على رغم اقتراب الذكرى السنوية لم يتم تنفيذ هذه التوصيات، مستنكراً في الوقت ذاته إلغاء زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة جوان منديز.

وأوضح الخور أن الحقوقيين بذلوا جهدا من أجل السماح إلى المقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بالقتل خارج القانون والمقرر الخاص بحرية التعبير والتجمع السلمي، والمقرر الخاص بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي للدخول إلى البحرين.

ولفت الخور الى أن الحقوقيين سعوا إلى أن يكون المقرر الخاص بالتعذيب أول من يدخل البلاد للاطلاع على ما يحدث عن قرب، وذلك بسبب اختصاصه الصادر وفقا لنظام الامم المتحدة بالتنفيذ الكامل للحظر المطلق لسوء المعاملة والتعذيب، مشيراً إلى أن هذا المقرر يزور البلدان لتقصي الحقائق، مع تقديم تقارير لهيئات الامم المتحدة، مؤكداً أن له صلاحية لا تتوافر لأي مقرر آخر وهي إمكانية تجاوز الشكاوى المحلية بشأن التعذيب وأن يتخطى كل هذه الآليات، على أن يقوم مباشرة بمعالجة موضوع الشكوى المعنية بالتعذيب.

وذكر الخور أن زيارة المقرر الخاص بالتعذيب كانت إحدى توصيات جنيف العام الماضي، والتي قبلت بها حكومة البحرين، مستنكراً أن يتم التراجع عن هذه الزيارة وعدم قبولها.

ولفت الخور إلى أن زيارة المقرر الخاص بالتعذيب للبحرين كانت من أجل الاطلاع على حالات اعتقال يواجهون سوء المعاملة والتعذيب، وكذلك مقابلة أشخاص خارج المعتقل للسماع لهم ولمعرفة ما جرى عليهم من تعذيب.

وذكر الخور أن المقرر الخاص بالتعذيب أعطي أيضاً صلاحية النظر في شكاوى تفريق التظاهرات بشكل مفرط، إذ إن القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين تعد ضررا قد يلحق بالمتظاهر، وبحكم القانون الدولي تعد فعلا من أفعال التعذيب. وأكد الخور أن المقرر الخاص بالتعذيب تم تأخير مواعيد زيارته لأكثر من مرة في العام الماضي وهذا العام وغيره من الأعوام، مستنكرا هذا التأجيل، مبيناً أن هذا التأجيل يعطي عدة تفسيرات وتلميحات.

وقال الخور «إن من أهم هذه التلميحات أن يكون سبب التأجيل هو لإخفاء الحقائق، في الوقت الذي لا يمكن أن تخفى هذه الحقائق وذلك لوجود تقارير صدرت عن التعذيب وآخرها تقرير مشترك بين منظمتين مناهضتين للتعذيب يكشف فيه عن حقائق التعذيب في البحرين».

وأضاف الخور «ان السبب الرئيسي والمباشر بحسب اعتقادي لتأجيل الزيارة قد يعود إلى صلاحيات المقرر الخاص بالتعذيب، إذ إنه يملك صلاحية مساءلة جميع المتهمين في عمليات التعذيب، إذ إنه يملك صلاحية استدعاء أي شخصية يشتبه بها بالقيام بعمليات التعذيب».

وتطرق الخور إلى توصيات جنيف، مؤكداً أن ما يحدث يؤكد عدم تطبيق توصيات جنيف، إذ إن هناك 176 توصية لمعالجة الوضع الحقوقي تنتظر التطبيق على أرض الواقع، مبيناً أن حكومة البحرين قبلت التوصيات بشكل جزئي ورفضت ما يقارب 19 توصية، مشيراً إلى أن التوصيات قد تعالج الوضع الحقوقي في حال تم تنفيذها، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه التوصيات تعاني من خلل هيكلي كبير وذلك لعدم وجود آلية مراقبة وإشراف دائمة محايدة وهو ما يعوق تنفيذ هذه التوصيات.

ولفت الخور إلى أنه تم التقدم بطلب إلى المقرر الأممي لإيجاد آلية واضحة لتنفيذ جميع التوصيات التي قد تصدر وذلك ليكون ضمانة للتنفيذ، مبيناً أن البحرين اتفقت مع الأمم المتحدة على إيجاد شخص ميداني يتولى المراقبة والتعاون الفني لضمان تنفيذ الأجهزة القضائية لهذه التوصيات، مؤكداً أن الحقوقيين والسياسيين طالبوا بتوسيع صلاحياته لمراقبة المحاكمات ولقاء المعتقلين والاستماع لهم، مبيناً أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أكدت مسبقاً أنه لابد من إيجاد آلية لمراقبة التوصيات، وآلية لمعالجة الوضع الحقوقي في البحرين.

من جانبه، قال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق «إن الشعب لم يخرج ليقول ان القرار بيد فئة على حساب أخرى فالقرار إلى الشعب كله وهذا ما كنا ندعو إليه طوال الفترة السابقة، فنحن ندعو الى أن يكون الشعب صاحب القرار».

وأضاف المرزوق «إننا بحاجة إلى الإصلاح من أجل أن تعود الأمور إلى نصابها، فلابد من وقف التمييز، على أن يكون الشعب مصدر القرار وذلك لوقف التمييز وغيره».

وأوضح المرزوق أن الحراك الشعبي انطلق سياسيا وإصلاحيا، كما انطلق سلميا، مبينا أن السلمية منطلق إيماني ومنطلق يدل على الوحدة الوطنية والوحدة.

وأشار المرزوق إلى أن المعارضة جادة في الإصلاح والحوار، مبيناً أن مشاركة المعارضة في الحوار ما هو إلا لصنع العملية السياسية لخلق الديمقراطية وللتأكيد ان الشعب مصدر القرار، مبيناً أن الحوار فرصة تاريخية.

ومن جهته، أكد أمين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس عما شاهده أثناء اعتقاله، مشيراً إلى وجود حاجة ملحة لزيارة مقرر الخاص بالتعذيب للبحرين.

وأوضح عباس أن المعارضة والشعب أهدافهم واحدة ولا يمكن الحياد عن هذه الأهداف.

هذا وقد تحدث المصاب محمد الساري عما تعرض له أثناء اعتقاله وعما تعرض له الجرحى والمعتقلون.