أطلقت المفوضية الأوروبية الخميس (26 أبريل/ نيسان 2013) عملية استشارية بشأن الالتزامات التي اقترحها عملاق الانترنت "غوغل" المتهم بالتأثير على المنافسة في أسواق الابحاث والاعلانات الإلكترونية.

وستستند المفوضية إلى نتائج هذه العملية الاستشارية للبت في قضية "غوغل" بعد "عطلة الصيف".
وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقا بشأن ممارسات ""غوغل" في كانون الثاني/نوفمبر 2010، إثر عدة شكاوى تلقتها، من بينها شكوى من بوابة الانترنت "تشاو" التي اشترتها مجموعة "مايكروسوفت" في العام 2008. وقد التحقت "مايكروسوفت" بركب المشتكين في العام 2011.
ويشتبه في أن عملاق المعلوماتية الاميركي يقوم خصوصا بإعطاء الاولوية في الروابط التي يقدمها لمحركات الابحاث العمودية الخاصة به، أي المحركات المتخصصة في مجال معين مثل السفريات والمطاعم، وهو يفضلها بالتالي على غيرها من محركات البحث المتخصصة.
ومن بين الحلول المقترحة والممتدة على فترة خمس سنوات والتي كشفت عنها المفوضية، عرض "غوغل" وضع إشارة على الروابط التي تحيل على محركات بحثه الخاصة والتي يتهم بسببها بالمعاملة التمييزية، لكي يتمكن المستخدمون من تمييزها عن غيرها من النتائج والاختيار عن سابق علم.
ويقترح "غوغل" التأشير على روابطه التمييزية بإشارة واضحة، كإطار مثلا، بالإضافة إلى نشر روابط إلى ثلاث خدمات متخصصة لمنافسيه بالقرب من خدماته بصورة تكون جد واضحة بالنسبة إلى المستخدمين.
وتشمل الحلول أيضا مخاوف أخرى أعربت عنها المفوضية الاوروبية، لا سيما منها تلك الناجمة عن استخدام "غوغل" لمحتويات مواقع تابعة لأطراف ثالثة، بما فيها وسائل الاعلام، من دون إذن مسبق.
ويعرض العملاق الاميركي على المواقع الالكترونية جميعها امكانية رفض استخدام محتوياته في خدماته المتخصصة، وهو يلتزم بعدم معاقبة هذه المواقع على خيارها من خلال وضعها في مراتب متدنية في نتائج أبحاثه العامة.
وستقدم للصحف آلية تسمح لها بمراقبة محتوياتها في خدمة "غوغل نيوز".
وسيتوقف "غوغل" عن فرض أحكام حصرية، لا سيما في مجال الاعلانات المنشورة بحسب الابحاث على شكل روابط أو صور أو نصوص مرتبطة بسياق الابحاث أو الصفحة الإلكترونية.
وفي تشرين الاول/أكتوبر 2010، كان "غوغل" قد التزم أمام الهيئة الفرنسية المعنية بشؤون المنافسة بجعل القواعد التي يطبقها قسم "آدوردز" لإدارة الاعلانات أكثر شفافية واستشرافا.
وتقدم "غوغل" بفكرة أن يساعد وسيط مستقل المفوضية في الاشراف على تطبيق الالتزامات.
وأمام الأطراف المعينة شهر واحد للادلاء بملاحظاتها. وفي حال ارتأت المفوضية أن هذه الالتزامات كافية، قد تفرضها على "غوغل"، وإلا ستفرض عليه غرامة قد تصل إلى 10% من رقم اعماله العالمي السنوي.
وكان المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكيم ألمونيا قد أكد في عدة مناسبات خلال الاشهر الأخيرة أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع "غوغل". وقد صرح الناطق باسمه أنطوان كولومباني الخميس خلال مؤتمر صحافي أن المفوضية ستتخذ قرارها "بعد عطلة الصيف كأقرب مهلة".
وقد رفض أحد الناطقين باسم "غوغل" في بروكسل الرد على أسئلة وكالة فرانس برس والتعليق على الموضوع، مكتفيا بالقول عن المجموعة "تتعاون مع المفوضية".
وقد طالب المشتكون، ومن بينهم منافسون ل"غوغل" مثل "مايكروسوفت" وموقعي السفريات "اكسبيديا" و"تريبأدفايزر" المنضمين إلى منظمتي "فيرسيرتش" و"آيكومب"، بمهلة أطول من شهر واحد للنظر في هذه الالتزامات، مشيرين إلى أن "غوغل" امهل سنة كاملة ليحضرها.
وقد برأت السلطات الأميركية في بداية كانون الثاني/يناير ساحة "غوغل" في قضية مماثلة مرتبطة بانتهاك أحكام المنافسة المشروعة، شريطة التزامها بممارسات حسن السلوك.
ويشار ختاما إلى أن "غوغل" يتحكم ب 70% من الأبحاث الإلكترونية في الولايات المتحدة وبأكثر من 90% من الحيز الاقتصادي الاوروبي.