ترجع الشكوك الإيرانية في بريطانيا إلى فترة حكم الأخيرة الاستعماري في الشرق الأوسط ودعمها لانقلاب من تدبير الولايات المتحدة أطاح برئيس الوزراء الإيراني الذي كان يتمتع بشعبية،محمد مصدق، الذي أمم شركة النفط البريطانية هناك. بريطانيا أيضا هي التي دعمت غزو العراق واختارت حراسة البوابة الجنوبية للعراق(البصرة) مما سبب قلاقل أمنية في الأقاليم الإيرانية المجاورة.

المسئولون الإيرانيون يسألون: ماذا يعني طلب وزارة الخارجية الأميركية من إدارة الموقع الإلكتروني «تويتر» تأجيل صيانته المتزامنة مع الأحداث في إيران وذلك حتى يتمكن المعارضون الإيرانيون من التواصل مع معارضي الداخل لأن عملية صيانة الموقع إن تمت في موعدها ستؤدي لتوقف الخدمة؟. وماذا تعني إشادة الرئيس الأميركي باراك أوباما وغيره بشجاعة المتظاهرين؟ ألا يعني ذلك تحريضهم؟. وماذا تعني تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأن حجم رد الفعل الرسمي الإيراني على المتظاهرين يعكس حجم التزوير الذي تم في الانتخابات؟. وحاكى هذه التصريحات رئيس البرلمان الأوروبي هانس غيرت الذي أبدى استعداده لترؤس وفد من النواب الأوروبيين للسفر إلى طهران، ولكنه سرعان ما كشف من انحياز حينما قال «إن سلوك النظام الإيراني مؤشر على وقوع عمليات غش وتزوير على نطاق واسع»، فهل يتوقع مثل هذا السياسي المحنك أنه سيمنح تأشيرة لدخول إيران!.

بالطبع لا يمكن أن يدافع أحد عن العنف الذي وقع، لكن حجم التصريحات الخارجية انعكس على مستوى الرد على المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية التي فقدت هي الأخرى نحو ثمانية من أفرادها. فلا أحد يقبل بأن يسقط قتلى في تظاهرات سلمية ولكن، يتساءل المسئولون الإيرانيون: كيف يتصرف رجل الأمن إذا كان هناك من يريد إشعال محطة وقود أو إضرام النار في مصارف وحافلات عامة؟. كيف يتصرف حينما يداهمه جيش من المحتجين ويوسعونه ضربا ويستولون على دراجته النارية، هل نتوقع أن ينتظر حتى يأتيه الأمر أم أن تصرفه مهما كان شكله وحجمه يكون فرديا ومنعزلا؟.

إن إيران تظل لاعبا مهما في المعادلة الإقليمية وما يصيبها ستتأثر به لا محالة بقية دول المنطقة سلبا أو إيجابا، ولذلك المطلوب التصرف بحياد تجاه قضاياها سواء تعلق الأمر بالأزمة الانتخابية أو النووية.