الأولوية التي يفترض أن يحرص عليها المجتمع، هل هي السعي إلى إصلاح أموره حتى لا يقال إنه سيء السمعة، أم الإبقاء على أسباب تلك السمعة، والإصرار عليها والتصدي لمن يقول غير ذلك؟

هل هي القبول بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، وتبريرها بأنها ضرورية لحماية أمن البلاد، سواء أكان أمناً للدولة ككل أم أمناً للحكومة والقائمين عليها والمتنفذين فيها؟ وبالتالي اعتبار كل نقد يأتي من الخارج ليس إلا تدخلاً في الشئون الداخلية؟ وأن سوء السمعة الذي يتم تداوله في المحافل الدولية ليس إلا نتيجة وشاية وتواطؤ من مواطنين أو غير مواطنين محرضين ضد النظام؟ وأن الطريقة المثلى للتعامل مع أولئك «الوشاة بما قالوا وما نقلوا» هي تأديبهم وتحجيمهم وقمعهم وإظهار «العين الحمراء» لهم؟ أم إن الأفضل والأسهل تحسين أداء الحكومة وأجهزتها والبرلمان والقضاء، لكي تصبح متوافقة مع المعايير الدولية؟ خصوصاً عندما تكون الدولة المعنية كالكويت مثلاً، قد صادقت برغبتها ودون إجبار من أحد، وبكامل قواها العقلية والجسدية، حكومةً وبرلماناً، على كل تلك المواثيق الدولية، ومن ثم صارت جزءاً من القانون المحلي؟ كما أن كل دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة قد سلمت طوعاً ووافقت على أحقية وصلاحية مجلس حقوق الإنسان ومراجعته الدورية الشاملة على مساءلة الدولة علناً ونقدها وتقديم التوصيات لها، وقبول الكثير من تلك التوصيات والوعد بتنفيذها؟ فأيهما أفضل وأيهما أنجع وأيهما أكثر حفظاً للسمعة؟

بل إن الأهم من الحفاظ على سمعة متأرجحة هو السعي حقاً نحو الإصلاح وبناء مجتمع متكامل، متوازن، لا تعسف فيه، تكون فيه كرامة الإنسان أياً كان دينه أو مذهبه أو عرقه أو رأيه أو جنسيته، على رأس سلم الأولويات.

عندما تصبح كرامة الإنسان جزءاً من ثقافة المجتمع السائدة فلا خوف عليه من الداخل أو من الخارج، وبالتأكيد ستتلاشى بطريق الإصلاح أي تشوهات حاقت بسمعة تلك البلاد.