دعت فعاليات وطنية إلى التعامل بجدية مع ما تورده التقارير السنوية الصادرة عن منظمات دولية، وتتضمن تقييما لأوضاع حقوق الإنسان أو الديمقراطية في البحرين، مؤكدين ضرورة دراسة ما تتضمنه هذه التقارير، بغض النظر عن كونها إيجابية أو سلبية، ومدى صحتها من عدمه.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمود المحمود: «إن بعض التقارير الدولية التي تتناول الأوضاع في البحرين، قد تكون فيها نسبة من الصحة، ومهما تضمنت هذه التقارير من تقييم للأوضاع في البحرين، بالإيجاب أو السلب، فيجب أن يتم أخذها على محمل الجد، وأن نتحقق من مدى صدقية هذه المعلومة من عدمها، وفيما إذا كانت حقيقية أو كيدية».

وأكد المحمود ضرورة عدم تجاهل أي من التقارير الدورية التي تتناول الأوضاع في البحرين، سواء كانت صادرة من داخل أو خارج البحرين، ونقبل النقد والتعامل بكل مسئولية مع ما تتضمنه هذه التقارير، من أجل تحقيق المصلحة العامة، على حد تعبيره.

وأكد المحمود أن الهدف من التعاطي بإيجابية مع هذه التقارير، هو الوصول إلى نقطة تلاق، باعتبار أن الهدف في نهاية الأمر هو مصلحة الوطن والمواطنين.

أما الناشط الحقوقي عبدالله الدرازي، فقال: «إن أية دولة في العالم تحرص على أن يكون سجلها الحقوقي في التقارير الدورية التي تصدر عن المنظمات الدولية أو الدول الكبرى، كالتقريرين السنويين اللذين يصدران عن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، إيجابياً بامتياز، حتى تكون فرص الاستثمار أفضل».

وأضاف: «لا نتمنى أن تتراجع البحرين في أي من المؤشرات المعنية بحقوق الإنسان أو الديمقراطية، وإنما نريد أن تحقق تقدما دائما. وبالتالي، فإن على الدولة العمل باتجاه تحسين الأوضاع في الجوانب التي تُنتقد فيها، وألا يكون لديها أي تحسس بشكل مباشر أو غير مباشر بشأن الانتقادات التي توجه للدولة في المجالات المختلفة، وبدلاً من أخذ الأمور بشكل ردات فعل سلبية، فعلى الحكومة دراسة التقارير بعناية، وتطبيق التوصيات الإيجابية الموجودة في هذه التقارير من أجل تحسين السمعة الحقوقية والديمقراطية للبلاد».

وأكد الدرازي ضرورة أن تقوم المؤسسات المعنية في الدولة بأخذ التقارير الأخيرة التي صدرت بشأن البحرين بجدية، وأن تعمل على تنفيذ وتحسين الأوضاع الحقوقية على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن تحسين الأوضاع يعني تطوير الأنظمة.

وقال: «مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والذي رافقته الخطوات التي اتخذت على صعيد تحسين أوضاع حقوق الإنسان، كانت التقارير الدولية التي تصدر في تلك الفترة، تعطي تقييماً ممتازاً للبحرين. وبالتالي فإنه من المهم النظر إلى التقارير بشكل إيجابي، وذلك بغرض تطوير الأنظمة والممارسات المختلفة في الدولة».

وأضاف قائلاً: «إن التنفيذ الشامل للتوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك التوصيات الـ176 الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، من شأنه أن يدفع لتحسين المستوى الحقوقي في البحرين».

ورفض الدرازي توجيه الاتهامات للجهات الدولية التي تصدر تقارير بشأن البحرين والادعاءات باستهداف البحرين في مضمونها، وقال: «هذه المنظمات توجه الانتقادات المختلفة إلى جميع الدول، وخصوصاً تلك الدول التي تعاني من انتهاكات لحقوق الإنسان. ويجب عدم النظر إلى هذه التقارير على أنها تقارير مزيفة، وإنما النظر إليها من ناحية إيجابية، باتجاه تطوير الأنظمة القانونية والحقوقية لتتواكب مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها البحرين».

وأكد الدرازي ضرورة أن تبادر الحكومة إلى وضع خطة عمل لدراسة التقارير الدولية بشكل جدي وبصورة علمية وعملية، من أجل الاستفادة منها مستقبلا في تعزيز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

ومن جهته، حذر منسق مرصد البحرين لحقوق الإنسان منذر الخور من استمرار تدهور موقع البحرين في المؤشرات المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبراً ذلك مؤشراً آخر على سوء الإدارة من قبل من يتولون الشئون السياسية والاقتصادية والأمنية، وأن ما يحدث من تراجع على صعيد القطاعات التي تغطيها مثل هذه المؤشرات، يتطلب أن يكون هناك جهد مركز وجدي لتغيير واقع الحال فيها إلى الأفضل.

وقال: «إن المؤشرات الصادرة عن منظمات دولية يُعتد بها، تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لمختلف القطاعات، وخصوصا القطاع الاقتصادي، وعلى الدولة أن تدرس بجدية أسباب تراجعها في هذه المؤشرات، ومحاولة إصلاح مواطن الخلل التي تكشفها هذه التقارير».

وختم الخور حديثه بالقول: «المؤشرات المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر، ويجب على الجهات الرسمية أن يكون لديها سعة صدر وتقبل للنقد، حتى تعمل على تصحيح الأخطاء، فمثل هذه المنظمات ليس لها مصلحة في تشويه سمعة أي بلد، وإنما على العكس، فإنها تدل هذه البلدان على عيوبها من أجل إصلاحها».