قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين عيسى الصائغ وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال بعدم جواز نظر قضية ثلاثة متهمين بتزوير بطاقات الكترونية والاحتيال لسداد فواتير هواتف، لسبق الفصل فيها وادانتهم في الواقعة نفسها من قبل محكمة اخرى.
وفي الجلسة السابقة تقدم المحامي محمد المطوع بمرافعة طلب فيها بعدم جواز نظر قضية لسبق الفصل فيها وادانتهم في الواقعة نفسها من قبل محكمة اخرى.
وتتمثل تفاصيل القضية في ان متهمين بحرينيين تعاونا مع رجل يقطن في احدى الدول العربية يقومون باستخدام أرقام بطاقات ائتمانية مزورة لتسديد فواتير هواتف في البحرين، وقدموا للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية وتمت ادانتهم من قبل المحكمة الجنائية بالسجن 3 سنوات مع النفاذ. وبعد مرور فترة قدم المتهمون ذاتهم إلى المحاكمة على أساس أرتكابهم لوقائع جديدة، أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة ودفع محامي المتهمين بأن الجريمة مرتبطة بالدعوى السابقة التي تمت ادانتهم فيها من قبل محكمة اخرى وبالتدقيق تبين أن البطاقات المستخدمة بالجريمة الجديدة تحمل أرقام الدعوى القديمة نفسها، ما يعني أنها تحمل الواقعة نفسها.
العدد 3884 - الخميس 25 أبريل 2013م الموافق 14 جمادى الآخرة 1434هـ
