صرحت وزارة الأشغال لمجلس بلدي المنطقة الشمالية بأنها «ستحول عددا من الدوارات على شارع البديع إلى تقاطعات بإشارات ضوئية. وأن المشروع مدرج ضمن تطوير شارع البديع من دوار القدم إلى شارع الجنبية».

وأفادت الوزارة على هامش اجتماعها مع لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس بلدي المنطقة الشمالية في 21 فبراير/ شباط 2013، بحضور المسئولين بشئون الطرق والصرف الصحي لمتابعة ومناقشة احتياجات المنطقة الشمالية، بأنه «سيتم البدء بالتصاميم التفصيلية للمشروع قريباً، ويعتمد التنفيذ على موافقة جميع الادارات الخدمية على رخصة العمل واعتماد الموازنة لطرحه في مناقصة عامة».

وبحسب المجلس البلدي، فإن المشروع كان يتضمن أعمال توسعة الشارع إلى 3 مسارات. وأنه في حال لم يتم تطوير الشارع بأقصى سرعة وإدخال التحسينات عليه فإن الاختناقات المرورية ستزداد وبالتالي ستساهم في زيادة الحوادث وخصوصاً مع التوسع المقبل الذي يتعلق بالمدينة الشمالية والمشاريع الإسكانية الاستثمارية ومساراتها المتصلة بشارع البديع، والذي بالتأكيد سيمثل ضغطاً هائلاً على حركة انسياب السيارات ومستخدمي الشارع.

وعن الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع، فإن خطة مشروع التطوير الشاملة للشارع كما اطلع عليها المجلس قبل عدة أعوام تكلف أكثر من 6 ملايين دينار بحسب التقديرات الأولية، وذلك بحسب معلومات الوكيل المساعد للطرق لدى زيارته للمجلس البلدي الشمالي لشرح الخطة الموضوعة لتطوير شارع البديع العام.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن أنها ستفتح مسارات جديدة ضمن توسعة دوار القدم، حيث أبلغت المجلس بأنه «تم الانتهاء من إعداد التصاميم للمسارات الجانبية المؤدية إلى قرية أبوقوة (دخول وخروج)، ويعتمد التنفيذ على الحصول على موافقة دوائر الخدمات الفنية على رخصة العمل ليتم طرحه في مناقصة عامة».

وذكرت الوزارة أيضاً أنه «تم إعداد نحو 50 في المئة من التصاميم المطلوبة لتوسعة دوار القدم، علماً أنها مدرجة ضمن برنامج تطوير الطرق للعامين 2013 و2014».

كما أفصحت الوزارة عن «رفض مشروع يتضمن فتح مدخل إلى قرية بوري من شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة السريع، حيث تم إعداد المخطط المقترح للمدخل إلا أنه يتعارض مع عدد من التلال الأثرية وقد تم التنسيق مع قطاع الثقافة والتراث الوطني، وتم عقد اجتماعات معهم إلا أنه تم رفض الطلب».

وأشارت الوزارة إلى أن «تكملة مشروع الطريق الدائري من دوار 13 إلى 18 بمدينة حمد أدرج ضمن برنامج الدعم الخليجي للعام 2013، علماً بأن المشروع حالياً في مرحلة تأهيل المقاولين تمهيداً لطرحه في مناقصة عامة في النصف الثاني من العام الجاري».

وبيّنت الوزارة أنه «تم إدراج مشروع جسر للمشاة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع بين قريتي أبوقوة والقدم، وسيتم التنفيذ حال الانتهاء من إعداد التصاميم ورصد الموازنة اللازمة لإنجاز المشروع».

وأما فيما يتعلق بمشروع تطوير شارع سار، فقد أوضحت الوزارة للمجلس أنه «تم إعداد 90 في المئة من التصاميم الهندسية، ومازال التنسيق جاريا مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لإنهاء موضوع الاستملاكات الخاصة اللازمة للأراضي المتأثرة (عدد 13 أرضا)، والتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء للحصول على موافقتهم، علماً بأن المشروع مدرج على برنامج عمل الوزارة للعامين 2013 و2014».

كما أخطرت الوزارة المجلس بشأن تطوير شوارع قريتي أبوقوة والسهلة، بأنه «تم إدراج صيانة مجموعة من الطرق ضمن المشروعين في مجمع 457 على برنامج الصيانة، وسيتم التنفيذ بعد الحصول على موافقة دوائر الخدمات الفنية.

وكان من أهم الموضوعات التي طرحت بالاجتماع التنسيقي بين مجلس بلدي المنطقة الشمالية ووزارة الأشغال الآلية الجديدة لتنسيق العمل بين المجلس والوزارة، والخطابات التي لم يردّ عليها عام 2012 من قبل وزارة الأشغال، واعتماد اسم المهندس المختص ورقم هاتفه في خطابات الوزارة، وتفعيل الاستمارات العاجلة ليتم الرد عليها من قبل المعنيين بوزارة الأشغال من حيث انجاز العمل.