دعا المشاركون في ندوة «تحديات الحركة النقابية في ظل اقتصاد السوق وغياب الحماية الاجتماعية» بمنتدى «وعد» السياسي، الى تكاتف جهود مؤسسات المجتمع المدني - بما فيها الجمعيات السياسية - والحركة النقابية لوضع استراتيجية المستقبل الداعمة لحقوق قطاع العمال، مؤكدين أن التقسيم الطائفي وخلق النقابات الصفراء الوهمية «يعطل الحركة النقابية».

وتعمقت الندوة في واقع الحركة العمالية في ظل اقتصاد موجه بعيد عن الشركاء الاجتماعيين والعدالة الاجتماعية ودون صمامات أمان داخل هذه السياسة، ما أدى الى أزمات اقتصادية انعكست على الواقع العمالي، فيما ستكون هناك تحديات على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولاسيما في ظل غياب الحماية الاجتماعية.

وتناول المنتدى الذي نظمته جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء أمس الأول الأربعاء (24 أبريل/ نيسان 2013) بمناسبة يوم العمال العالمي تحديات الحركة النقابية في ظل اقتصاد السوق، وغياب الحماية الاجتماعية.

منتدى «وعد» السياسي أحيا مبكراً يوم العمال العالمي...

نقابيون: التقسيم الطائفي و«النقابات الصفراء» تعطل الحركة النقابية

أم الحصم - محرر الشئون المحلية

دعا المشاركون في ندوة «تحديات الحركة النقابية في ظل اقتصاد السوق وغياب الحماية الاجتماعية» بمنتدى وعد السياسي الى تكاتف جهود مؤسسات المجتمع المدني – بما فيها الجمعيات السياسية - والحركة النقابية لوضع استراتيجية المستقبل الداعمة لحقوق قطاع العمال، مؤكدين أن التقسيم الطائفي وخلق النقابات الصفراء الوهمية «يعطل الحركة النقابية».

وتعمقت الندوة في واقع الحركة العمالية في ظل اقتصاد موجه بعيد عن الشركاء الاجتماعيين والعدالة الاجتماعية ودون صمامات أمان داخل هذه السياسة، ما أدى الى أزمات اقتصادية انعكست على الواقع العمالي، فيما ستكون هناك تحديات على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولاسيما في ظل غياب الحماية الاجتماعية.

وتناول المنتدى الذي نظمته جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» مساء أمس الأول الأربعاء (24 أبريل/ نيسان 2013) بمناسبة يوم العمال العالمي المصادف للأول من مايو/ ايار الذي أحيته الجمعية مبكراً، محاور مهمة في اتجاهين: الأول هو تحديات الحركة النقابية في ظل اقتصاد السوق وتحدث في شأنه نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ابراهيم الحمد، والاتجاه الثاني هو غياب الحماية الاجتماعية وتحدث فيه رئيس المكتب العمالي بجمعية وعد محمد عبدالرحمن.

وبدأ المنتدى بوقفة حداد على أرواح شهداء الحركة العمالية، فيما تناولت ورقة ابراهيم الحمد شرح تعريفات اقتصاديات السوق والتحولات التي شهدتها الدول الخليجية والعربية، إلا أنه رغم ما تدعيه الاقتصاديات العربية نحو اقتصاد السوق، فإن هذا التحول غير ممكن دون توفير الحماية للعمال عبر وسائل العمل والمطالبة الجماعية والثلاثية لصناعة القرار وخاصة على صعيد هيئة التأمين الاجتماعي، لكنه زاد قوله متسائلاً: «هل هناك تحديات؟ نعم وليست محصورة في الحركة النقابية بل هي ذاتها تواجه الحركة النسوية والحقوقية، فالعدالة والمساواة كلها تسقط اذا لم تخرج البحرين من أزمتها السياسية، ودون خروج من عنق الزجاجة، لا يمكن أن نتحدث عن مستقبل حركة عمالية».

وشدد على أن هناك ملفات عالقة منذ سنوات وهي تتعقد ومنها زيادة العمالة الوافدة وغيرها، فلا يمكن أن نتحدث عن حركة نقابية حقيقية في ظل هذا التقسيم الطائفي المقيت، وفي ظل خلق نقابات صفراء ووهمية لتعطيل تقدم الحركة النقابية وعدم وجود نقابات واعية.

ووجه الحمد عتباً الى الجمعيات السياسية قائلاً: «كل الجمعيات لديها دوائر عمالية، لكن هل لديها أجندة لدعم العمل النقابي؟ ثم ما الذي تم خلال العشر سنوات الماضية؟»، مضيفاً «يجب أن تنشط المكاتب العمالية في كل الجمعيات لكي يكون العمل النقابي رافعة للعمل السياسي، ويلزم التوسع والرصد لما يمكن أن نقدمه للحركة النقابية، كما يتوجب علينا أن نتساءل كيف يمكننا توحيد القوى النقابية الفاعلة على الساحة؟ وكيف يستطيع النقابي الحقيقي أن يضع خطة نقابية حقيقية، ولهذا، نترقب مساندة للحركة النقابية وأن تشكل الحركة المجتمعية حركة ضاغطة على النقابات فلا نريد نقابات وهمية لأننا نهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن البحريني»، مختتماً بالإشارة الى أن «الحكومة تتحدث عن توفير فرص عمل لكن لا تتحدث عن (أين وكيف ستوفر فرص العمل؟)، فخلال السنوات العشر الماضية لم نر مشروعاً أو نظرة حقيقية بشأن توفير فرص العمل ولا ندري الى أي اتجاه تذهب البحرين، واذا تحدثنا عن رؤية 2030 هل نستطيع أن نقرأ كيف ستكون البحرين بعد عام 2030؟».

ومن جهته، جزم رئيس المكتب العمالي بجمعية «وعد» محمد عبدالرحمن بأنه لا يمكن ان تقوم حركة عمالية حقوقية في ظل غياب حقوق الانسان وغياب الحماية الفردية والحماية المجتمعية، ففي ظل هذه التغييبات للحريات العامة والفردية، لابد أن تنعكس تحديات عديدة على واقع الحركة النقابية وعلى عمال البحرين وهذا ما حدث في المراحل التاريخية على مسار نضال الحركة العمالية من اجل الحياة الكريمة والاستقلال الوظيفي والأجور العادلة، إلا أنه استدرك ليضيف: «لكن الواقع اليوم – اذا استمر في التمييز وتفضيل العمالة الاجنبية – فلن يكون هناك اصلاح حقيقي دون اصلاح سياسي، وهذه مسلمات من تجارب شعوب في كل دول العالم».

وفيما يتعلق بالاقتصاد المشوه كما وصفه عبدالرحمن، أشار الى أنه «كان من المفترض من حكومة البحرين التي تتواجد في المحافل العالمية ذات الجانب الاقتصادي وعندما انضمت الى منظمة التجارة العالمية أن تحترم ما تم التوافق عليه، مع أننا نرى أن هذه المنظمة لديها توجهات للحد من دعم الشعوب معيشياً وفق صندوق النقد الدولي ايضاً حين يشترطون على الحكومات التخلص من الدعم»، موضحاً أن الحركة النقابية ناضلت منذ الثلاثينيات من القرن الماضي من أجل تطبيق هذه الاتفاقيات عندما اكد النقابيون البحرينيون على الحق النقابي والأجور الجيدة وعدم التمييز وهي نصوص تلك الاتفاقيات ودخلوا في صراع من أجل نيل ذلك الحق، وتقدمت الحركة النقابية البحرينية في فترة الخمسينيات على ساحة دول الخليج العربي، والبحرين شكلت أول اتحاد عمال في البحرين واجرى أول مفاوضة لقانون العمل مع الحكومة ومع الاستعمار وهو «اتحاد العمال البحراني»، من أجل صمام أمان وضمانات الا ان الجانب الحكومي يسعى دائماً لتهميش دور النقابيين وابعاده عن صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي، لكن العمل النقابي مستمر منذ الخمسينيات والسبعينيات الى هذا اليوم من أجل الحياة الكريمة للعمال.