انتقد الأمين المساعد لشئون الإعلام والنشر في اتحاد نقابات عمال البحرين جعفر خليل، امتناع إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، عن الامتثال لقانون النقابات، وذلك بعد تكرر تهميشها وامتناعها عن التعامل مع النقابة العمالية في «ألبا»، التي تم تأسيسها بشكل قانوني تام.

وقال في بيان صدر أمس الأربعاء (24 أبريل/ نيسان 2013): «لقد رصدنا ازدواجية في تطبيق قانون النقابات رقم (35)، الذي أجاز التعددية النقابية في المنشأة الواحدة، مع الإشارة إلى أن التعديلات الأخيرة عليه، لم يتم إشراك أو استشارة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بصفته ممثلاً لعمال البحرين في التعديلات الأخيرة على القانون».

وأضاف «نجد أنه في الوقت الذي يُسمحُ لأطراف معينة بتأسيس نقابات جديدة في المنشأة الواحدة، تتم محاربة عمال (ألبا) في هذا الحق، وتتم مضايقتهم ومنعهم من الحوار والمفاوضة مع إدارة الشركة».

وقال: «بالرغم من تحفظات اتحاد العمال على التعديلات الجديدة على القانون، إلا أننا نرصد أنه لا يوجد التزام حقيقي بالقانون من قبل أصحاب العمل، فعمال (ألبا) تتم مضايقتهم، وهم يحاولون فتح خط مع إدارة الشركة للتفاهم حول قضايا العمال، وقضايا من تمثلهم النقابة الجديدة، في حين تواجههم الإدارة حتى اللحظة بالتهميش والصد، وعدم الإيجابية في التعاطي معهم، مع أن النقابة الجديدة تم تشكيلها وفقاً للقانون بشكل رسمي وبإرادة عمالية، وقام المؤسسون بإيداع أوراق تأسيس النقابة في وزارة العمل، واستلام وصل إيداع، كما استلم مؤسسو النقابة خطاباً من وزارة العمل يؤكد شرعيتها ومطابقة تأسيسها لقانون النقابات».

وأكد أن إدارة شركة «ألبا» لا تزال تمارس التمييز ضد ممثلي النقابة الجديدة، دون اعتبار من قبلها لتطبيق قانون أقرته السلطة التشريعية وصادق عليه جلالة الملك.

وذكر أن عدداً كبيراً من عمال «ألبا» أسسوا النقابة العمالية في الأشهر الماضية، بعد أن أصبحت النقابة السابقة تعمل بشكل جلي ضد العمال ومصالحهم.