انتقدت «المجموعة البيضاء»، وهي تكتل مدني مؤلف من مجموعة من الجمعيات الأهلية في البحرين، قرار مجلس النواب بالموافقة على اقتراح برغبة بشأن استملاك شقق الدولة المؤجرة على الجمعيات الأهلية في منطقة العدلية لصالح تنفيذ مشروع إسكاني.

وقال منسق المجموعة البيضاء، أمين سر جمعية المنتدى، إبراهيم علي: «إن قرار مجلس النواب يبخس حق المجتمع المدني في البحرين، والذي يعتبر واجهة حضارية، ومن المفترض أن تعزز الدولة من دعمها لدوره ووجوده، بدلاً من إقرار طرده من مقاره التي تملكها الدولة».

وذكر أن «المجموعة البيضاء» قرّرت دعوة جمعيات أهلية تتخذ من شقق الدولة في منطقة العدلية مقاراً لها، لاجتماع في الساعة الخامسة من عصر يوم (الإثنين) المقبل.

وأضاف «إن (المجموعة البيضاء) قرّرت عقد الاجتماع في العراء بساحة مواقف السيارات في مجمع الجمعيات الأهلية في العدلية؛ وذلك كتعبير عن الاحتجاج الرمزي والاعتراض على قرار استملاك مقار الجمعيات».

وكان مجلس النواب وافق في جلسة يوم الثلثاء (23 أبريل/ نيسان 2013) على الاقتراح برغبة بشأن استملاك مجمع البنايات التابعة لشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، والمؤجر حالياً على بعض مؤسسات المجتمع المدني الواقع في العدلية للمشاريع الإسكانية لأهالي أم الحصم والعدلية.

وأكد إبراهيم علي أن مجلس النواب أقر تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، الذي أوصى بالموافقة على الاقتراح برغبة دون أن تكلف اللجنة النيابية نفسها للاستعلام عن مرئيات الجمعيات الأهلية، التي تتخذ من شقق الدولة في منطقة العدلية مقاراً لها.

إلى ذلك، ثمّنت «المجموعة البيضاء» في اجتماعها الأخير قرار لجنة الخدمات بمجلس النواب تخصيص اجتماع أسبوعي مستقل عن اجتماعات اللجنة الاعتيادية للنظر في مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية (قانون الجمعيات الأهلية الجديد).

وعبّرت «المجموعة البيضاء» عن تفاؤلها من أن تتبنى لجنة الخدمات النيابية مرئيات المجموعة، وذلك في سبيل إصدار قانون عصري وديمقراطي للجمعيات الأهلية في البحرين.