أفصح مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة عن أن «البلدية شكلت لجنة مؤخراً من مسئولين في الجهاز التنفيذي مهمتها الرئيسية تحصيل الرسوم المتأخرة، وتبلغ 4 ملايين دينار على الأقل».

وقال الفضالة: إن «اللجنة استأنفت أعمالها مؤخراً، ولديها قاعدة معلومات بتبويبات الرسوم المتأخرة، وهي تشمل رسوم الإعلانات والمخالفات وغيرها»، مضيفاً «نحتاج إلى دعم المجلس البلدي نحو تحصيل الرسوم كافة».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المحرق الـ 14 من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (24 أبريل/ نيسان 2013)، حيث كان المجلس ناقش سؤالاً للعضو غازي المرباطي عن تأخير تحصيل رسوم الاعلانات.

هذا وجاء في معرض إجابة المدير العام الفضالة على السؤال، أنه «توجد مشكلة فعلاً في تحصيل رسوم الإعلانات، وكذلك الكثير من الرسوم الأخرى. وكما يقال الحق مر والأهالي يستاؤون من هذا الأمر، إلا أننا قطعنا شوطاً طويلاً فيه، ونسعى بحجم استطاعتنا إلى تطبيق القانون».

وذكر المدير العام أن «لدى البلدية توجيهاً من مجلس الوزراء بتأخير سداد رسوم الشركات المعلنة بين مارس/ آذار وديسمبر/ كانون الأول من العام 2011، ونحن نفذنا القرار بترحيل هذه المبالغ، ومستمرون في التعامل معهم، علماً بأنه وردنا خطاب تضمن شطب المبالغ، وهو محل نقاش بين البلدية والوزارة؛ لأن قضية شطب المبالغ تدخلنا في إشكالية نظراً إلى قيام شركات في وقت سابق بالدفع».

وبحسب بلدية المحرق، فإن متأخرات الرسوم السكنية الاستثمارية مليون دينار تقريباً، هذا بالإضافة إلى «رسوم البيوت» وتقدر بنحو مليون و200 ألف دينار، بينما تبلغ متأخرات «رسوم السوق» نحو مليون و300 ألف دينار، في حين تبلغ متأخرات عقود الإعلانات مبلغاً كبيراً قدره 400 ألف دينار. ومبالغ متأخرات إيجارات أملاك بلدية المحرق تفوق ربع مليون دينار، منها إيجارات الأملاك التي تقدر بـ 140 ألف دينار، أما إيجارات الأسواق فتصل إلى 80 ألف دينار، وإيجارات أراضي الألعاب فتبلغ 40 ألف دينار، فيما تبلغ إيجارات الأكشاك 2000 دينار تقريباً، والإيجارات الاستثمارية 2500 دينار.

وختم العضو غازي المرباطي هذا الموضوع بإشادته بتشكل لجنة تحصيل الرسوم، وهو اهتمام كبير في إدارة بلدية المحرق، وأعتقد أنه خلال الأيام المقبلة ستعتدل الأمور بنسبة كبيرة، ونأمل أن ندخل كمجلس بلدي في تفاصيل كبيرة مع الجهاز التنفيذي من أجل الإفادة العامة».

إزالة أعمدة حجز مواقف السيارات

كما استعرض المجلس أمس سؤالاً آخر مقدماً إلى الجهاز التنفيذي من العضو المرباطي بشأن إشغالات الطرق المتمثلة في حجز مواقف السيارات تحديداً. حيث ذكر العضو مقدم السؤال غازي المرباطي أنه لاحظنا خلال الفترة الأخيرة تزايد إشغالات الطرق والمتمثلة في حجز مواقف السيارات على الطرقات العامة، ما أثار حفيظة المواطنين وتزايد الشكاوى من هذه الظاهرة، علماً بأنه سبق للمجلس أن قرر إزالة الأعمدة تحت رقم (71) من اجتماعه الاعتيادي الثالث عشر في العام 2011، والذي طلب فيه من الجهاز التنفيذي التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لتزويد البلدية بقائمة أسماء أصحاب وعناوين مواقع الأعمدة المرخصة بمختلف مناطق محافظة المحرق.

وتضمن سؤال المرباطي: هل قام الجهاز التنفيذي بمباشرة إزالة الأعمدة المخالفة بعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور؟، ما هي مبررات ترك تلك المخالفات حتى استفحلت؟ ما هي أسباب تحميل مسئولية الإزالة عضو الدائرة في حال راجع المخالف البلدية؟ كما أن لإدارة الخدمات الفنية حكماً بإزالة مخالفات إشغالات الطرق كما هو حال إصدار تراخيص إشغالات الطرق العامة.

وأثنى العضو محمد المطوع على سؤال ومطالبة المرباطي، وقال: «من الغريب أن يطالب العضو البلدي بإزالة بعض المخالفات بينما يصر على وقف إزالة أخرى مثل كبائن الصيادين على سواحل البسيتين والمحرق عامة، في حين تعتبر جميعها مخالفات من حيث المبدأ». متسائلاً عن سبب ازدواجية المجلس البلدي في التعامل مع بعض الموضوعات.

وأجاب المدير العام على الاستفسارات بأنه «يبدو من الحديث في هذا الموضوع أن الجهة المعنية هي إدارة الطرق بوزارة الأشغال. وعليه أقترح عقد اجتماع تنسيقي يجمع الجهات ذات العلاقة لوضع النقاط على الحروف، فهناك لبس في الجهة المسئولة عن الترخيص لهذه الأعمدة، فالكثير من المواطنين يعطونا رسائل وخطابات بالترخيص لهم من مسئولين وشخصيات رفيعة المستوى في الوزارات».

تكريم رواد العمل البلدي

واستعرض المجلس خطاباً من وكيل الوزارة المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ تضمن أنه «بناءً على التوجيهات الإدارية العليا لإقامة فعاليات لأسبوع العمل البلدي، ومنه عقدت اللجنة المكلفة الإعداد عدة اجتماعات وكان من ضمن الأفكار تكريم عدد من رواد العمل البلدي والذين كان لهم اسهام وعمل ودعم بارز في تطوير المجالس البلدية. وعليه نرجو من المجلس ترشيح 2 من رواد العمل البلدي في منطقة المحرق مع ذكر مساهماتهم وإفادة الوزارة بأسرع وقت ممكن ليتسنى لنا التنسيق وحصر الأسماء لتكريمهم في أسبوع العمل البلدي».

ووافق المجلس على توصية للجنة الفنية بشأن فقرات الاشتراطات التنظيمية المقترحة لإنشاء العمارات بمناطق أخرى الشمولة بالحظر (منطقة السكن المتصل ب RHB). حيث شملت الفقرات المقترحة: إمكانية صرف التراخيص في حالة بناء مرافق فوق السطح بنسبة 30 في المئة بحسب ما تنص عليه الاشتراطات التنظيمية المعتمدة لإنشاء العمارات بمناطق المحرق المشمولة بالحظر، وعدم الموافقة على إضافة شقة سكنية لمباني الشقق السكنية القائمة والتي لا يتجاوز الارتفاع الكلي بعد الإضافة دورين، وذلك لوجود توصية سابقة للمجلس بإيقاف تلك الحالات. وعدم الممانعة بإضافة أو توسعة الدور الثاني في المباني القائمة.

وأحال المجلس توصية اللجنة الفنية بشأن مسودة اشتراطات واجهة المباني المعمارية مع تعديلاتها وإضافاتها إلى اللجنة المالية والقانونية للمزيد من الدراسة. فيما مرر بالموافقة توصيتين للجنة نفسها، الأولى كانت بشأن تحويل الشارع رقم 26 بمجمع 232 في الدير إلى شارع تجاري معتمد، والثاني بشأن تسمية شارع رقم 11 بمنطقة البسيتين في مجمع 266 باسم شارع درع الجزيرة.