أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد الهريدي وعلي الكعبي، وأمانة السر محمود الصديقي، قضية 6 متهمين بما عُرف بـ «تفجير الزنج» عن طريق اسطوانة غاز، وإصابة أم وابنها، لجلسة (14مايو/ أيار2013)؛ وذلك للشهود والمرافعة.

وكانت المحكمة عدلت أمر الإحالة في البند (ثانياً) بإضافة إصابة المجني عليه (ابنها) بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أعجزته عن أعماله الشخصية لمدة 20 يوماً، وإضافة المادة (339) من قانون العقوبات على مواد الاتهام، والإبقاء على باقي القيد كما هو عليه.

وفي جلسة سابقة، دفع المحامي عمار الترانجة ببطلان الاعتراف الذي أخذ جراء التعذيب، وعدم جدية التحريات، كما قدم مستنداً للمحكمة، وهو قرص مدمج، بيّن من خلاله أن هذا القرص يدل على كيدية الاتهام، والذي يحتوي على ما عُرف بـ «مجزرة الشاخورة»، وكيفية اعتداء الشرطة على المواطنين، إذ لفقت لموكله هذه التهمة بعد هذه الواقعة.