استغربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إرجاء زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب للبحرين، معتبرة هذه الخطوة «تناقضاً مع تعهدات والتزامات الحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي بالعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس»، وأعربت الجمعية عن قلقها البالغ بشأن قرار تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة في الفترة من (8-15 مايو/ أيار المقبل).

واعتبرت الجمعية في بيان صدر عنها أمس الأربعاء (24 أبريل/ نيسان 2013) «هذه البادرة مؤشراً على التراجع عن تطبيع الحالة الحقوقية في البلاد، ومماطلة غير مبررة، ولا يمكن تفسيرها أو قبولها بأي حال من الأحوال، خصوصاً وأن الحكومة سبق وأن أرجأت هذه الزيارة عدة مرات».

ورأت الجمعية هذه الخطوة إصراراً على استمرار المعاناة لضحايا الانتهاكات، وإخفاء حقيقة الوضع عن المجتمع الدولي، وفي ذات الوقت فإن ذلك لا يخدم سمعة ومصداقية حكومة البحرين على جميع الأصعدة.

وأكدت إن التصريح الوارد على لسان وزير شئون حقوق الإنسان، والذي جاء خالياً من ذكر الأسباب الموجبة له، يعكس بجلاء التباطؤ المقصود في تنفيذ استحقاقات الحكومة البحرينية بتحسين الوضع الحقوقي، وامتناعاً عن الاستجابة لرغبة المجتمع الدولي في إيقاف حالات التعذيب، وإخضاع السجون وأماكن الاحتجاز للمعايير الدولية، وتقديم كل من تثبت إدانته بارتكاب جرائم التعذيب للقضاء، ومحاسبة كل من ساهم وشجع وحرض على ارتكاب تلك الجرائم المشينة.