صنف تقرير مجلة «الإيكونومست» البريطانية الذي صدر مؤخراً، البحرين ضمن دول «الأنظمة المتسلطة»، وأدرجها في الترتيب الـ150 من بين دول العالم في مؤشرها للديمقراطية للعام 2012، متراجعة بذلك 6 مراتب عن ترتيبها في المؤشر للعام 2011، حين احتلت الترتيب 144 عالمياً، فيما تراجعت 27 ترتيباً عن موقعها في المؤشر بنسخته الأولى في العام 2006، إذ جاءت في الترتيب 123 عالمياً – آنذاك -.

واعتبر التقرير الصادر عن «الإيكونومست» بنسخته الخامسة، والذي يغطي أحداث العام 2012، أن الديمقراطية في العالم تتجه إلى طريق مسدود، وأنها إما لم تشهد تقدما كبيرا واما انحدرت بصورة كبيرة عن العام 2012، لافتاً إلى أن متوسط الدرجات الإقليمية كان مشابهاً لمتوسط الدرجات في العام 2011.

ويقيس المؤشر مستوى الديمقراطية في دول العالم بالاعتماد على معايير معينة، تتمثل في العملية الانتخابية والتعددية، الأداء الحكومي، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، والحريات العامة.

كما يصنف التقرير الدول بحسب موقعها في مؤشر الديمقراطية، إلى أربع فئات، تتمثل في دول الديمقراطيات الكاملة؛ والديمقراطيات المعيبة، والأنظمة الهجينة، والأنظمة التسلطية.

وتصدرت المؤشر كل من: النرويج والسويد وآيسلندا والدنمارك ونيوزيلندا، فيما جاءت في نهاية المؤشر كل من: السعودية وسورية وتشاد وغينيا – باسو وكوريا الشمالية.

وجاء في التقرير: «إن الانتخابات الحرة والنزيهة والحريات المدنية من الشروط اللازمة للديمقراطية، إلا أنها قد لا تكون كافية لديمقراطية كاملة وموحدة إذا لم تكن مصحوبة بالشفافية وكفاءة الحكومة ضمن الحد الأدنى على الأقل، والمشاركة السياسية الكافية، والديمقراطية الداعمة للثقافة السياسية».

وتابع التقرير: «ليس من السهل بناء ديمقراطية قوية، حتى في تلك الديمقراطيات الراسخة التي يمكن أن تتآكل إذا لم تتم رعايتها وحمايتها».

وأشار التقرير إلى أن من أبرز التطورات الرئيسية التي شهدها العالم، هو الارتفاع غير المسبوق لحركات التغيير الديمقراطي في العالم العربي، الذي دفع الكثيرين لتوقع حدوث موجة جديدة من الديمقراطية، إلا أنه اعتبر أن الديمقراطية في المنطقة تبقى احتمالا غير مؤكد للغاية، بحسب ما أورد التقرير.

وجاء في التقرير أيضاً: «شهد العام 2012 وقوع أزمات الديون السيادية وضعف القيادة السياسية في عدد من البلدان المتقدمة. كما أن الثقة الشعبية بالمؤسسات السياسية شهدت انخفاضاً في العديد من البلدان الأوروبية».

وعلى صعيد منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أشار التقرير إلى أنه على رغم الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية في المنطقة، وتحسن متوسط نقاط مؤشر الديمقراطية في المنطقة، إلا أن هذه المنطقة مازالت تعتبر الأكثر قمعا في العالم، وخصوصاً مع وجود 12 من أصل 20 بلداً في المنطقة مصنفة ضمن الأنظمة المتسلطة، عدا تونس وليبيا ومصر، التي شهدت تقدماً ملموساً في الديمقراطية، بحسب المؤشر، الذي كشف أيضاً عن انحدار كل من سورية والبحرين ولبنان في مؤشر الديمقراطية، بسبب تعاطي حكومات هذه البلدان مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها.

وذكر التقرير أنه بعد عامين من اندلاع الحركات الاحتجاجية في بلدان المنطقة، فإنها مازالت غير مستقرة، معتبراً في الوقت نفسه أن العائد النفطي المرتفع، أدى إلى ترسيخ الحكم المتسلط في العديد من حكومات بلدان المنطقة. وشهد ترتيب البحرين في مؤشر الديمقراطية تراجعاً كبيراً، فيما عدا مؤشرها للعام 2010، وهو العام الذي شهد الانتخابات النيابية الثالثة، حين تحسن ترتيبها ثمانية مراتب إذ احتلت الترتيب 122 عالمياً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 130 في العام 2008، إلا أنها عادت لتتراجع في مؤشر العام 2011، حين احتلت الترتيب 144، متراجعة بذلك 22 مرتبة عن العام الذي سبقه، واستمر تراجعها في العام 2012، وذلك مع استمرار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال العامين 2011 و2012.

وجاءت البحرين في الترتيب الـ17 عربياً، والخامس خليجياً بعد كل من الكويت وقطر وعمان والإمارات، وكان تصنيف جميع دول الخليج في المؤشر ضمن الأنظمة المتسلطة.

وكانت «الإيكونومست» قد أوردت في تقريرها للعام 2008 أن: «هناك عددا من الدول التي ربما تشهد اضطرابات سياسية في الفترة المقبلة، وتدخل من تلك الدول العربية كل من البحرين والسودان واليمن، إذ ان الكساد الاقتصادي سوف يعطي دفعات للقوى السياسية للتحرك، إلا أن الضغط على الخدمات ونقص الوفرة المالية سيضعف قدرة الحكومة على تهدئة الوضع».