وافق مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، برئاسة مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، على تعيين ياسر إسماعيل العلوي مديراً تنفيذياً للمعهد، وذلك اعتباراً من الأول من مايو/ أيار 2013، ولمدة أربع سنوات.

ويشغل العلوي حالياً منصب مستشار التخطيط الاستراتيجي والتطوير بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات).
وبموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 بإنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية، فإنه يكون للمعهد مدير تنفيذي يُعين بقرار من مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وأنه في حالة خلو المنصب لأي سبب، يُعين من يحل محله بالأداة ذاتها.
كما تم خلال الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء (24 أبريل/ نيسان 2013) في مقر المعهد بأم الحصم إقرار ومناقشة عدد من المشروعات المستقبلية الرامية إلى تطوير الأداء وتعزيز التواصل مع المجتمع، ومن بينها مشروع التنشئة الوطنية للطفل، وهو عبارة عن مشروع متكامل موجه إلى الطفل البحريني بما يواكب الاهتمام على الصعيد التشريعي المحلي والدولي الخاص بحقوق الطفل ورعايته باستخدام وسائل محببة إليه كالقصة القصيرة والرسم والأغنية وغيرها.

وتحقيقاً لهذا الهدف، فمن المؤمل أن يصدر المعهد خلال النصف الأول من العام الجاري كتابين يضمان قصصاً قصيرة للأطفال يؤلفهما قُصاص بحرينيون، وتتناول في مجملها موضوعات كحب الوطن والتعاون وخدمة المجتمع والتسامح والديمقراطية والولاء للوطن والحوار وحقوق الطفل والحرية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
كما وافق مجلس أمناء المعهد على مقترح بشأن الاشتراك في المكتبات الرقمية وقواعد البيانات التي تعين الباحثين والمختصين في المعهد على القيام بمهامهم البحثية والتدريبية على أسس علمية وأكاديمية، وذلك من خلال الاستفادة من المكتبات المتوفرة لدى الجامعات المحلية عبر توفير مصادر أكاديمية وقواعد بيانات للموضوعات التي تصب في مجال أهداف واختصاصات المعهد.
على صعيد متصل، وافق مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية على مقترح إنشاء لجنة شبابية باعتبارها آلية من آليات تحقيق المعهد لأهدافه الإستراتيجية الموجهة للشباب في المرحلة العمرية من 18 إلى 35 عاماً.

وتهدف اللجنة الشبابية إلى نشر الوعي الديمقراطي والقانوني والسياسي والحقوقي لدى الشباب، والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم لبناء ورفع قدراتهم المعرفية والثقافية، فضلاً عن تمكينهم من مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجههم، وتحفيزهم وتدريبهم على تحمل المسؤولية والاستقلال والقدرة على تكوين الرأي والنقاش والحوار.

وسيعلن المعهد في وقت لاحق عن آلية عمل اللجنة وكيفية الانضمام إليها.
إلى ذلك، أخذ المجلس علماً بسير العمل في المشروعات المشتركة التي ينفذها المعهد مع مختلف الجهات، ومن بينها برنامج التمكين السياسي للمرأة الذي يأتي بالتعاون بين المعهد والمجلس الأعلى للمرأة تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني.

يشار إلى أنه قد تم تدشين البرنامج في الثالث من مارس/ آذار الماضي من خلال البدء بالمحور الحقوقي والقانوني ضمن برنامج الكوادر الواعدة بمشاركة 30 شخصاً تم اختيارهم من بين 80 متقدماً للبرنامج.
كما اطلع مجلس الأمناء على سير العمل في مشروع التسجيل الإلكتروني في برامج المعهد والذي يأتي بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية.

ومن المقرر أن ينتقل تسجيل الجمهور في برامج المعهد خلال الأيام القليلة المقبلة إلكترونياً من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh والموقع الإلكتروني الخاص بالمعهد على شبكة الإنترنت، مع مراعاة التدرج في تطبيق هذه النقلة المتطورة وصولاً إلى إلغاء التسجيل التقليدي عبر الهاتف.
واطلع مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية كذلك على سير العمل في مشروع أسس تطوير العمل البلدي والذي انطلق في نوفمبر 2012 بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والذي يقوم على توفير برامج تدريبية لأعضاء المجالس البلدية ومنتسبي الوزارة بما يدعم تجربة المجالس البلدية في مملكة البحرين وإبراز دورها في خدمة الوطن والمواطن.

وقد سبق أن نظم المعهد ورشتي عمل للفئات المستهدفة من هذا البرنامج، إحداها كانت خلال العام الماضي حملت عنوان "الإعلام البلدي" والأخرى كانت أواخر مارس/ آذار الماضي تحت عنوان "مهارات التواصل السياسي لأعضاء المجالس البلدية".
وفيما يتعلق بتعاون المعهد مع الأكاديمية الملكية للشرطة، فقد أخذ المجلس علماً بسير العمل في المشروع المشترك بين الطرفين، وذلك من خلال برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام "المعايير الحقوقية للعمل الشرطي" والذي تم تنظيمه في الفترة بين 18 إلى 20 فبراير/ شباط الماضي.

وكان البرنامج يهدف إلى تعزيز ونشر ودمج تلك المعايير في عمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، إضافة إلى إبراز ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام بالحقوق السياسية المرتبطة بالممارسة الديمقراطية من ناحية، فضلاً عن ضمان تطبيق قواعد الرقابة الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية على عمل أجهزة الأمن من ناحية أخرى.