أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد علي الانصاري أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالتسهيل على أصحاب العمل في القطاع الخاص، وحرص الحكومة على تحقيق التوزان بين إيجاد فرص العمل اللائقة للمواطنين وتيسير منح تراخيص العمل فإن الوزارة تبحث حالياً تقنين نظام التعهدات لعدد من القطاعات التي لم تلتزم بنسب البحرنة المقررة لها بسبب نشاطها وكونها غير جاذبة للعمالة الوطنية.
وأوضح الانصاري في تصريح له، أنه سيتم خلال الفترة القادمة عقد اجتماعات مع عدد من المنشآت العاملة بالقطاع الخاص التي تعاني من صعوبة في الحصول على عمالة وطنية بهدف الشروع في وضع آليات جديدة للتسهيل على المؤسسات والمنشآت والقيام بنشاطها بكل يسر وسهولة وتغطي احتياجاتها الفعلية من العمالة المطلوبة، وفي نفس الوقت عدم الاضرار بعملية توظيف البحرينيين في القطاع الخاص والمزايا التي يتمتعون بها، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتماشى أيضاً مع تطبيق مشروع البحرنة النوعية في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن النجاح الذي حققه نظام التعهدات في رفع نسب البحرنة خلال الفترة الماضية يتطلب تطويره بما ينسجم مع مستجدات وواقع سوق العمل، من خلال قراءة دقيقة تسهم في تعزيز استقرار السوق، مؤكداً أن دور وزارة العمل هو المحافظة على حقوق جميع أطراف الانتاج وتفعيل الشراكة المجتمعية فيما بينها للخروج بنتائج تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
القطاع الخاص ومشكلة حساب البحرنه
لماذا لانقوم الوزارة بشطب هذا القانون وترك القطاع الخاص ينتعش من جديد ومراقبه الشركات الكبيرة التي تقوم بأستجلاب الاجانب والعمل فيها برواتب تفوق تخيلات الوزارة وتوظف البحرينيين العاطلين في وزارات الدولة كالداخلية والدفاع وترك صغار التجار المواطنين من العيش في سلام وطمئنينه بدل الظغط الزائد الذي تسبب في حرق الوطن والاقتصاد والتجارة