أقر مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون، بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي.

وأثناء مناقشة المشروع، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «إن قانون النقابات العمالية نظم الإضراب عن العمل، وبالتالي لا حاجة إلى قانون مستقل. كما أن الاتحاد الحر والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يرفضان هذا الاقتراح».

إلا أن النائب جمال صالح اعتبر أن اقتراح القانون الجديد يحفظ حق المضربين ويحمي حق غير المضربين وأصحاب العمل والمجتمع، مستدلاًّ بتشريع مغربي ينظم حق الاضراب في «38» مادة، في حين يتناول قانون النقابات الإضراب في 3 مواد منه فقط.

فيما اعتبر النائب علي الدرازي، أن الاقتراح بقانون يكبل أيدي العمال في الإضراب، على رغم أن دستور البحرين يعطي العامل الحق في الإضراب، مؤكداً ضرورة التقدم في هذا الجانب لا التأخر فيه والإضرار بمصالح العمال في حال تم إقرار الاقتراح بقانون.

وعرّف الاقتراح بقانون مفهوم حق الإضراب ووَضَع المبادئ الأساسية التي تضبط ممارسته بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة إلى العامل المضرب وحرية العمل بالنسبة إلى العامل غير المضرب، ويحافظ على سلامة المنشأة وممتلكاتها، كل ذلك مع عدم الإخلال بالأمن الوطني أو انتظام سير الحياة اليومية للمواطنين.

كما أن الاقتراح اهتم بمصلحة صاحب العمل وإمكانيته لتفادي مواجهة الخسائر في المنشأة، وذلك من خلال منحه الحق في اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية (تدابير قانونية تحفظية) لحماية ممتلكاته من الإتلاف، وأيضاً محاولة إجراء تسوية ودية عن طريق التوفيق والتحكيم، إضافة إلى ضرورة منح صاحب العمل مهلة 60 يوماً لتعديل الأوضاع وتحقيق مطالب العمال، وضرورة تدرج العمال في عملية الإضراب، حيث يبدأ العمال بالإضراب الجزئي ثم الانتقال إلى الإضراب الكلي في حالة عدم استجابة صاحب العمل لمطالبهم.