أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن وزارة الخارجية تدافع عن المواطنين المعتقلين في الخارج من دون محاباة أو محاولة لإرضاء أية جهة. جاء ذلك، ردّاً على مداخلة النائب عبدالحكيم الشمري في تعقيبه على رد وزير الخارجية بشأن عدد المواطنين المحتجزين في الخارج.

وقال الشمري: «أرى لزاماً عليّ التحدث عن التقصير الذي اعترى الدولة في الدفاع عن بعض مواطنيها، وخصوصاً المعتقلين عبدالرحيم المرباطي وعبدالله النعيمي، اللذين اعتقلا خارج البحرين، ولم توجه إليهما أية تهم».

وأضاف أن «البحرين دافعت في وقت سابق عن ستة من البحرينيين الذين دخلوا إلى منطقة محظورة في السعودية، وقامت الدولة بأعلى المستويات، بالدفاع عنهم، وتم جلبهم بطائرة خاصة، معززين مكرمين، فما الفرق بينهم وبين الآخرين؟».

وأوضح وزير الخارجية في تعقيبه على الشمري، بالقول: «هناك موقوفان اثنان، نعلم رسميّاً أنهما موقوفان، أحدهما عبدالرحيم المرباطي، والآخر في تايلند. أما عبدالله النعيمي، فليس لدينا إثبات بأنه موقوف في السعودية، إذ أبلغتنا السلطات السعودية أنه دخل أراضيها، ولكن لا وجود لما يفيد بأنه غادر الأراضي السعودية».

وتابع أن «القضية التي يرتبط بها المرباطي أمنية، والقضايا الأمنية شائكة، وقد يكون الأمر متعلقاً بما تعرضت له السعودية في فترة من الفترات. وهناك حد نقف عنده تكون فيه الدولة هي السائدة في هذا المجال، وفي المسائل الأمنية نضع حدوداً لا نتجاوزها، وما يسيء لأية دولة خليجية يسيء للبحرين».

أما فيما يتعلق بالبحريني المعتقل في تايلند، والمتهم بقضية الاتجار بالأشخاص، فأكد الوزير أن الوزارة تتواصل مع تايلند للحصول على عفو عنه أو إعادة محاكمته.

وقال الوزير: إن «وظيفة الخارجية هي الدفاع عن المواطنين في الخارج، وليس هناك أي إرضاء لأية جهة خارجية في هذا الشأن. وعندما سعت البحرين إلى إطلاق سراح 6 أشخاص دخلوا منطقة محظورة في السعودية، كان هناك في الوقت نفسه 6 أشخاص معتقلين في غوانتانامو، وكان من بينهم عبدالله النعيمي. وليست هناك أية محاباة لجماعة دون أخرى».