مرر مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء)، عدداً من الاقتراحات برغبة، من بينها الاقتراح برغبة بشأن إعطاء ترخيص سنوي لسكن العمال الأجانب، والاقتراح برغبة بفتح مركز خاص لعناية مرضى السكري.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تضمين المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم المعلومات المهمة بإجراءات السلامة العامة في المنزل أو المدرسة أو العمل، وذلك بالتعاون مع الدفاع المدني لجميع المراحل الدراسية، والاقتراح برغبة بشأن تركيب مظلات في جميع المواقع المخصصة لانتظار الباصات التي تنقل الطلاب من وإلى مدارس البحرين، وكذلك الاقتراح برغبة بفتح شعب دراسية خاصة للبنات في جامعة البحرين.

ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في إنشاء مبنى متكامل لمركز شباب البحير بالدائرة السابعة بالمحافظة الوسطى، وتخصيص الموازنة التشغيلية له، والاقتراح برغبة بشأن صرف مخصص احتراف شهري للاعبي أندية الدرجة الأولى (الممتاز) قدره 500 دينار، وكذلك الاقتراح برغبة بتسجيل قطعة الأرض التي يستخدمها نادي قلالي حاليّاً باسم النادي، وبناء نادٍ نموذجي عليها.

ووافق كذلك، على الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة نهائيّاً)، بشأن تحقيق الأهداف الواردة في الخطة التي وضعتها اللجنة العليا المعنية بمعالجة قضايا جرائم الناشئة ومشاركتهم في أعمال العنف والمسئولية الوالدية تجاه ذلك.

... ويرفض مشروع قانون «رتب إضافية لموظفي الحكومة»

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالتوافق مع قرار مجلس الشورى برفض مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب)، بشأن منع رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة.

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية الرافض لمشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب)، بتعديل البند (1) من المادة «10» من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم «48» لسنة 2010، والذي يقضي باشتراط اجتياز الامتحان المقرر من قبل الإدارة العامة، أثناء تعيين شاغلي الوظائف العليا الذين يصدر قرار من رئيس الوزراء بتعيينهم.

رفض نيابي لتحويل إجمالي «رسوم العمل» لخزينة الدولة

رفض مجلس النواب الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة «17» من القانون رقم «57» لسنة 2006، بإنشاء صندوق العمل، والذي كان يقضي بموجب الاقتراح بحذف رسوم سوق هيئة تنظيم سوق العمل من إيرادات صندوق العمل، وتحويل إجمالي رسوم العمل إلى خزينة الدولة.

إلى ذلك، وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة 36/أ من القانون رقم 19 لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يقضي بالقضاء على مشكلة الوجود غير القانوني للعمال الأجانب والعمال الهاربين، والآثار الاقتصادية والأمنية التي تترتب على هذه المشكلة.

كما وافق على تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، بإضافة فقرة جديدة في نهاية المادة «23»، تحظر على صاحب العمل تقديم بيانات أو معلومات أو وثائق مخالفة للحقيقة، وذلك من أجل الحصول على تصريح عمل من دون وجود حالة فعلية له، أو عند انتفاء الحاجة من ذلك التصريح.