وافق مجلس النواب على طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس، سحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 - 2014، وتأجيل مناقشته لمدة أسبوع واحد، وهو القرار الذي بررته رئيسة اللجنة لطيفة القعود بـ»محاولة بذل المزيد من المحاولات مع الحكومة».

يأتي ذلك بعد رفض الحكومة مرئيات النواب بشأن الموازنة، والمتعلقة بزيادة رواتب موظفي القطاع العام، فيما توافق الطرفان على آلية معينة لزيادة معاشات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.

ولوحظ تواجد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في مجلس النواب، إلا أنه غادر قبل بدء جلسة النواب، وهو ما أعطى مؤشراً على وجود توافق حكومي - نيابي على سحب المشروع.

وبعد طلب سحب المشروع، تساءل النائب عدنان المالكي عن أسباب سحبه، وفيما إذا كان ذلك في صالح المواطن، وهو ما حدا بالقعود التعقيب عليه: «النائب يسألني عن سؤال جوابه لدى الحكومة. ونحن سحبنا المشروع لمزيد من المحاولات مع الحكومة».

وعلق رئيس المجلس خليفة الظهراني: «اللجنة لم تطلب التأجيل إلا لكونه في مصلحة المواطن».

إلا أن النائب الأول للرئيس عبدالله الدوسري، قال: «نما إلى علمي أن تقرير اللجنة المالية لم يصوت عليه في اللجنة...»، ما دفع بالقعود إلى الاعتراض على مداخلته والقول: «أحتج على هذا الكلام، هذا الكلام مردود عليه، فخمسة من أعضاء اللجنة كانوا موجودين، وجميعهم وافقوا على تقرير اللجنة».

واعتبرت القعود والنائب خميس الرميحي مداخلة الدوسري بـ»الاستهداف المرفوض».

كما أكد النائب عبدالحليم مراد أن القعود اجتمعت مع جميع الكتل وطلبت الاستماع إلى طلباتهم في الموازنة، وقال: «اللجنة لم تخط خطوة واحدة إلا ووضعت النواب في الصورة. أنا لم أوافق على الموازنة، ولكن لا تزايدوا على الأخت لطيفة».