الحديث عن أمن الخليج أصبح مكررا، ولكننا سرعان مانشعر بخطورة الموضوع مع تغير الأوضاع الإقليمية. فما يحدث في إيران أو العراق يؤثر مباشرة على أمن المنطقة، وبالتأكيد فإن مايحدث عند مدخل الخليج في جنوب الجزيرة العربية يؤثر بصورة مباشرة على أمن الخليج.

إن الوضع في اليمن يحتاج إلى متابعة دقيقة، إذ إن هناك اتجاهات مخيفة، وهناك حركات تمرد وأخرى انفصالية، وهناك هجرة لنشطاء «القاعدة» من العراق إلى اليمن، وهناك الوضع الصومالي ومايرمي به من آلام على اليمن، وهناك أزمة سياسية وتأجيل في انتخابات، وغيرها من الممارسات، هذا إضافة إلى احتمال انتشار المجاعة في اليمن العام المقبل - بحسب ما قاله أحد مستشاري الرئيس اليمني مؤخرا - وهذه كلها ستؤثر مباشرة على الأمن الإقليمي.

الوضع اليمني يحتاج إلى حلول داخلية بعيدة المدى، ويحتاج إلى خطوات حاسمة لمنع مخاطر الفوضى أو انفصال جزء من أجزائه، لأي سبب كان. وفي 8 يونيو/ حزيران الجاري أوضح بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض «أن وزراء الخارجية استعرضوا التطورات فى الجمهورية اليمنية وأكدوا دعم دول مجلس التعاون للوحدة اليمنية ودعمهم لجهود الحكومة اليمنية الداعية للحوار وبما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضيه».

مجلس التعاون الذي أنشأ في مطلع الثمانينيات من أجل الحفاظ على أمن الخليج يواجه الآن المشكلة اليمنية منذ بداياتها، وهناك تنوع في الآراء بشأن إمكانية دخول اليمن كعضو مشارك أو عضو كامل في مجلس التعاون... ولكن مهما كان الرأي، فإن بيان مجلس التعاون المذكور ذكر بأن وزراء الخارجية استمعوا إلى «تقرير من الأمين العام لمجلس التعاون بشأن التقدم المحرز على مسارات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية»، ووجه الوزراء باتخاذ خطوات لتسريع تنفيذ المشاريع وفقا لبرامجها الزمنية وإعطاء أولوية للبرامج المخصصة لتأهيل العمالة اليمنية ودراسة الآليات المناسبة لزيادة مشاركة العمال اليمنيين فى سوق العمل فى دول المجلس ووضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون فى اليمن، إلخ.

الأمر الجيد أن دول التعاون منتبهة للخطورة منذ الآن، ولكن لو تفحصنا المقترحات من دول التعاون، وتفحصنا الإجراءات المتخذة داخل اليمن، فإنها تبدو أقل بكثير مما يمكن عمله، لاسيما وإن قراءة أحداث المستقبل تبدو مقلقة.