أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي، أن مرفأ الجفير المزمع تنفيذه سيتم تصميمه وفق أعلى المعايير التي تعتمدها الوزارة في تنفيذ المرافئ، منوهاً إلى أن المرفأ يقع ضمن واجهة بحرية متميزة في خارطة البحرين.

جاء ذلك، خلال زيارته إلى موقع مرفأ الجفير، بمرافقة مدير عام الثروة السمكية جاسم القصير، والوكيل المساعد للثروة البحرية عبدالله عبداللطيف، وعضو المجلس البلدي لبلدية المنامة حسين القرقور، وعدد من المسئولين بالوزارة.

وخلال الزيارة، بيّن الوزير أن إنشاء المرافئ يأتي ضمن برنامج الحكومة، حيث تولي الوزارة أهمية لإنشاء المرافئ بجميع مناطق البحرين وتطويرها، على اعتبارها تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على مهنة الصيد، إضافة إلى الإسهام الفعال في عملية الأمن الغذائي النسبي بالبلاد.

وقال: «إن التعاون البناء مع المجالس البلدية الخمسة أثمر عن إنجاز العديد من المشروعات الخدمية، والتي يتلمسها المواطنون على أرض الواقع، مما يؤكد أن المشاريع التي تنفذها الوزارة تقوم على أساس الشراكة المجتمعية، وتلبي متطلبات المواطنين، وذلك سعياً من الوزارة في تعزيز مكانة البحرين في مجال التنمية المستدامة».

وذكر الكعبي أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قامت بوضع خطة استراتيجية لصيانة وتطوير وإنشاء عدد من المرافئ للصيادين في مختلف المناطق بما يلبي احتياجات الصيادين، مشيراً إلى أن الخطة تضمنت تطوير وصيانة عدد من المرافئ، إضافة إلى بعض الخدمات والتسهيلات التي تتطلبها مرافئ الصيد كالأرصفة البحرية والعلامات الملاحية.

وعلى صعيد خطوات الوزارة في تنمية القطاع السمكي، أكد الوزير أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تعمل على تعزيز التعاون مع الصيادين، وتلبية احتياجاتهم، والارتقاء بالثروة البحرية في البحرين.