اعترض مجلس بلدي المحرق على مقترح مقدم من الجهاز التنفيذي بالبلدية يتضمن زيادة إيجارات القسائم المنتهية عقودها بمنطقة عراد الخدمية (الصناعية) بمجمع 243 بنسبة 6000 في المئة عما كانت عليه.

وأبدى المجلس «رفضه لتضرر أي من المواطنين أصحاب الأعمال المستأجرين لهذه القسائم، والذين ينون تجديد عقودهم المنتهية بالتزامن مع المقترح الجديد للإيجارات المقدم من بلدية المحرق».

وعليه، أوصى المجلس البلدي خلال جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة يوم الخميس من الأسبوع الماضي (11 أبريل/ نيسان 2013)، بتعيين بلدية المحرق شركة استشارية (عقارية) تقوم بعمل مسح ميداني لجميع القسائم التي تمتلكها البلديات سواءً المنتهية عقودها أو الأخرى السارية عقودها بشكل مفصل، بحيث يتم تقييم سعر الأراضي وسعر المباني التي عليها، على ألا تتجاوز مدة الدراسة شهرين. وأن يتم تحديد الإيجارات من خلال سعر الأرض وسعر المباني كقيمة سوقية. على ألا يبرم العقد الجديد مع المستفيد إلا بعد تعديل وضعه القانوني فيما يتعلق بالمخالفات والاشتراطات مع جميع الجهات المعنية من خلال ما يتم إعداده من تقرير من قبل الشركة الاستشارية (العقارية).

ومن جهتها، أرجعت بلدية المحرق تفاصيل نسبة الزيادة المرتفعة في قيمة إيجارات القسائم إلى أنها جاءت «بناءً على القرار الإداري رقم (38) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لإيجارات العقود المنتهية بمنطقة عراد الخدمية (الصناعية)، حيث قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات وزيارات ميدانية للمنطقة، كما قامت بتشكيل فريق عمل من الاختصاصات ذات الصلة لمعاينة جميع القسائم المنتهية عقودها ومعرفة الأنشطة المماثلة في المنطقة وأخذ متوسط سعر المتر المربع لكل نشاط سواء كان محلا أو ورشة أو كراجا أو سكنا للعمال، بحسب جدول محدد ليكون معياراً لمقترح اللجنة للإيجارات».

وبينت البلدية للمجلس عبر مديرها العام إبراهيم الفضالة أنها «عرضت المقترح على المجلس البلدي من أجل البت فيه ورفعه لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني للحصول على الموافقة، ويتسنى بالتالي للبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد العقود المنتهية». وهو ما اعترض عليه المجلس موصياً بتوصية أخرى لعدم موافقته على نسبة الزيادة المرتفعة.

ويبلغ عدد القسائم الإيجارية المنتهية عقودها في منطقة عراد الخدمية 51 قسيمة، وقيمة مردود الإيجار الشهري الحالي لها يبلغ نحو ألفي دينار شهرياً (24 ألف دينار سنوياً)، بينما مجموع الإيجار الشهري المقترح من البلدية يصل لـ152 ألفا و420 دينارا (1.8 مليون دينار سنوياً). وعليه يكون الفرق الشهري أكثر من 150 ألف دينار (1.8 مليون دينار).

وتُستغل القسائم البلدية المؤجرة المنتهية عقودها حالياً في منطقة عراد الخدمية لكراجات ومساكن عمال ومخازن وورش، وكذلك محال تجارية ومصانع صغيرة.

وعلى صعيد المجلس، حدث جدل بين عدد من الأعضاء إزاء مقترح البلدية برفع قيمة الإيجارات للعقود الجديدة، وكذلك بشأن توصية اللجنة المالية والقانونية. فقد وافق المجلس على توصية اللجنة برفض ضمني لمقترح البلدية (الزيادة بنسبة 6000 في المئة)، فيما أبدى العضوان محمد المطوع وفاطمة سلمان اعتراضهما على التوصية معتبرين في ذلك «تضييقا على المواطنين بالمزيد من الرسوم والمبالغ المستحقة عليهم، وقطعا لأرزاق فئة كبيرة منهم الذين لن يكونوا بالتأكيد قادرين على صعود المبالغ من 50 دينارا مثلاً إلى 4 آلاف».

وفي هذا، بيّن رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي أن «بعض الاعضاء البلديين ومنهم فاطمة سلمان ومحمد المطوع فهما الموضوع بصورة خاطئة، ويبدو أنهما لم يطلعا على تفاصيل توصية اللجنة قبل الاعتراض عليها، فاللجنة جاءت بتوصية أخرى بإعادة الدراسة لأنها لم توافق على نسبة الزيادة المرتفعة التي جاء بها الجهاز التنفيذي لما فيه من مضرة على مصالح الكثير من المواطنين»، مستدركاً بأن «التوصية تلخصت في إجراء دراسة محايدة تنتهي بإرضاء جميع الأطراف، وأن تُدرس الأسعار الخاصة بالإيجارات للقسائم بشكل يرضي الجميع مع المجلس البلدي والجهاز التنفيذي».

ونفى المرباطي «مضمون التصريحات التي أدلى بها رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس محمد المطوع، والتي ادعى ضمنها رفع رسوم إيجار الأراضي في المنطقة الصناعية بعراد».

وقال رئيس اللجنة إن «قائمة المنتفعين كشفت وجود أشخاص بوظائف درجات عليا في إحدى الوزارات ما يحتم على العضو رفضه والتصدي له كونه ممثلاً للشعب ويحمل على عاتقه مكافحة الفساد بشتى أنواعه»، مضيفاً أن «تصريحات المطوع تؤكد أنه يتصيد في المياه العكرة أو أنه غائب عن الواقع، وفي كلتا الحالتين ذلك لا يخدم العمل الجماعي في المجلس البلدي. فإن اللجنة المالية والقانونية من واقع حرصها على تثبيت حقوق المواطنين وحقوق البلدية قد عكفت على اقتراح جهة استشارية محايدة تضع التصورات والمقترحات وعرضها على المجلس البلدي ليتسنى للأخير وضع النقاط على الحروف كما هو واضح في نص التوصية».

واستعرض المرباطي بعض مبالغ الإيجارات للعقود المنتهية والمراد إعادة النظر في قيمتها، وذكر أن «الإيجارات الحالية تبدأ من 17 ديناراً شهرياً لمساحة تصل إلى 430 متراً مربعاً لأنشطة تجارية. ويبلغ أقصى إيجار 99 ديناراً شهرياً لعقار يتكون من 12 ورشة، ومكتبين، ومطعم، وصالون، وسكن عمال في الدور الأول، وذلك على مساحة 1500 متر مربع».

وشدد رئيس اللجنة أن «المجلس لن يرضى بتضرر أي مواطن من حيث القفز المفاجئ في سقف الإيجارات، إذ كان المقترح الأولي المقدم للجنة يقضي برفع الإيجارات بنسبة 6000 في المئة، وهو ما يعتبر متوسط سعر المثل في المنطقة، وهذا ما رفضته اللجنة المالية والقانونية. علماً بأن العقود التي سيتم تعديل إيجاراتها هي عقود قد انقضت مدتها القانونية وهي 25 عاماً ويؤول العقار بما عليه للطرف الأول بحسب نصوص العقد المتفق عليه»، مطمئناً الى أنه «في كل الحالات ستأخذ اللجنة في الاعتبار أن الطرف الثاني (أي المنتفعين أنفسهم) هم من قاموا ببناء المرافق، ما سيسهم بالضرورة في تقليل نسبة الإيجارات المزمعة».

وجاءت تصريحات المرباطي تعقيباً على ما صرح به رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة العضو محمد المطوع في وقت لاحق بشأن هذا الموضوع، والذي قال إن «مقترح اللجنة المالية والقانونية القاضي برفع رسوم إيجار الأراضي في المنطقة الصناعية بعراد، له آثار سلبية كثيرة، بينها القضاء على مصدر رزق المستأجرين»، موضحاً أن «الإيجارات التي يدفعونها شهرياً تتراوح بين 30 ديناراً و100 دينار، ومقترح اللجنة المالية والقانونية وبلدية المحرق، يقول على سبيل المثال إن قيمة إيجار مساحة 520 متراً مربعاً 2000 دينار، في حين أن قيمة إيجارها سابقاً كانت 35 ديناراً».

وذكر المطوع أن «بعض الإيجارات سترتفع من 57 ديناراً إلى 4800 دينار شهرياً تقريباً لمساحة 1371 مترا مربعا، متسائلاً: هل من المنطق والمعقول أن تقترح اللجنة المالية والقانونية تخصيص شركة استشارية وافق عليها المجلس في جلسته الخميس الماضي، تقوم بمسح لكل القسائم المذكورة على أن يتم تحديد الإيجار بحسب سعر الأراضي إضافة إلى قيمة سعر المباني القائمة التي أقامها المستفيدون من عرق جبينهم؟». داعياً إلى التريث في اتخاذ القرارات والعمل على دعوة المستفيدين والمتضررين للتباحث معهم.