قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين عيسى الصائغ وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، بتأييد حبس محام لمدة 6 أشهر مع النفاذ، بتهمة خيانة أمانة، واختلاس 42 ألف دينار من موكله.

وحضر المحامي المتهم وبرفقته محاميان، وقال إنهما يطلبان أجلاً للتصالح، كما أفاد المحامي بأن هناك خلافاً بخصوص الأتعاب.

في المقابل، أبدى القاضي أثناء الجلسة للمحامي استياءه الشديد من قلب المستأنف للحقائق، والتصريح للصحافة بأن القضاء لم يعطه مهلة كافية لتزويدهم باتفاقية التسوية بين طرفي النزاع.

وذكر القاضي للمحامي (المتهم) أن القضية ينظرها القضاء منذ (26 يونيو/ حزيران 2006)، ومنحته المحكمة أجلين لتقديم ما يثبت التسوية، ولم يقدمها حتى جلسة أمس.

فيما أكدت المحكمة أن التسوية والتصالح لا يعني إلغاء الجريمة والعقوبة، فالتهمة المسندة للمحامي هي خيانة الأمانة، وتعتبر من جرائم الشكوى، والتنازل لن يغير في الأمر شيئاً، ولن يؤثر على العقوبة، بل تعتبر اعترافاً ضمنياً من قبل المتهم بارتكابه للواقعة.

وأفادت المحكمة على طلب الدفاع باستدعاء شاهد الإثبات (المجني عليه)، بأنها تقضي بالواقعة بمقتضى أوراق الدعوى، وتجري التحقيق فيما تراه لزوماً، بيد أن المستأنف لم يطلب الشاهد أمام محكمة أول درجة مما يعد متنازلاً عن ذلك.

وأشارت إلى أن حكمها استند إلى الأدلة المقدمة في الدعوى التي استندت إليها محكمة الصغرى الجنائية الأولى.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه، وهو خليجي من أم بحرينية، قد وكل المحامي منذ سنوات لإنهاء إجراءات تركة والدته عقب وفاتها، وبالفعل قام المحامي بتسليمه الأوراق الخاصة بممتلكاته، لكنه احتفظ بعدد من شهادات الأسهم الخاصة بوالدته، والتي عثر عليها وسط الأوراق.

وبعد مرور سنوات دار حديث بين المجني عليه وأحد أقاربه، اكتشف من خلاله أن والدته كانت لديها شهادات بنكية وسندات في شركات بحرينية، واكتشف أنه لم يكن يعلم عنها شيئاً رغم أنها تدر عوائد كبيرة، وبعد مناقشة أوصى المجني عليه صديقاً له في البحرين، مهمة التقصي عن هذه السندات والشهادات، وبعد بحث في الشركات والمصارف البحرينية والمصرف المركزي، توالت المفاجآت، حيث اكتشف المجني عليه أن هذه الأوراق موجودة، وأن عوائدها يتم تحصيلها بانتظام بواسطة حائزها، وهو المحامي الشهير.

وكان المحامي من خلال التوكيل الحاصل عليه من المجني عليه يحصل على شيكات بالعوائد الخاصة بالسندات والشهادات، ويقوم بصرفها لنفسه أيضاً بموجب التوكيل نفسه.

وعندها تقدم الخليجي ببلاغ لدى الشرطة التي استدعت المحامي وأحالته إلى النيابة، وبعد مواجهته بالمعلومات الواردة من المصرف المركزي والبنوك، أسندت إليه تهمة الاختلاس، وأحالته إلى المحكمة فأنكر مرة أخرى التهمة المنسوبة إليه.