رفض المتهمون في قضية ما عُرف بقضية «5 طن من المتفجرات» المثول أمام المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين عيسى الصائغ وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، في جلستها يوم أمس الثلثاء (23 أبريل/ نيسان 2013)، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (8 مايو/ آيار 2013) من أجل الدراسة.

وقد حضر كل من المحامي محمد الجشي، فاطمة المطوع، زينب سبت الذين طلبوا أجلاً للقاء موكليهم وحثهم على الحضور، في الوقت الذي حضر عدد من الشهود، وقررت المحكمة حجز القضية للدراسة، أي يمكن أن تحجز القضية للحكم أو اتخاذ أي قرار آخر.

كما بينت المحكمة أن قاضي اليمين أعد تقريراً بخصوص معاينة المضبوطات.

وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد قال: «إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة ضبط مستودع المتفجرات بمنطقة سلمابا،د وبعض القائمين على تصنيع المتفجرات، واستعمالها فيما يخلّ بالأمن العام، وذلك باستهداف قوات الأمن وترويع المواطنين، حيث أحالت تسعة متهمين ـ أربعة محبوسين، وخمسة هاربين ـ إلى المحاكمة، مسندة إليهم اتهامات الانضمام إلى جماعة الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، كان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، وكذلك التدريب على تصنيع المتفجرات، وتصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات، واستعمالها فيما يخلّ بالأمن العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، وإحداث تفجيرات بقصد ترويع الآمنين، وجمع أموال لتمويل الجماعة».

وأشار إلى أن «النيابة العامة باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة وإلى ما كشفت عنه التحريات من قيام المتهمين وآخرين باتخاذ المستودع مكاناً لتصنيع المتفجرات بقصد استخدامها فيما خططوا له من استهداف رجال الأمن والمدنيين والممتلكات بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد، والإضرار بمقوماتها الاقتصادية، وقد توصلت التحقيقات إلى قيامهم باتخاذ مقرين آخرين بمنطقتي طشان وعالي لتخزين الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع، ولعقد اجتماعاتهم التنظيمية، وقد تم تفتيش تلك المقار، وكذا مساكن المتهمين بناء على أذون النيابة، وأسفر تفتيشها عن ضبط عدد من العبوات المتفجرة جاهزة للاستخدام، وكذلك الأدوات والمعدات، والمواد التي تستخدم في تصنيعها وصواعق تفجير، بالإضافة إلى مدونات ومصنفات تحتوي على طرق وكيفية تصنيع المفرقعات».