طالبت قوى المعارضة السياسية (الوفاق، وعد، المنبر الديمقراطي التقدمي، الوحدوي، التجمع القومي الديمقراطي، الإخاء) الحكومة بالتراجع عن قرار تأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب البروفيسور خوان منديز للبحرين والمقررة في الثامن من شهر مايو/ أيار المقبل.

ودعت قوى المعارضة مجلس حقوق الانسان العالمي رفض تأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب، لأن قبول الطلب من شأنه ان يزيد من آلام الشعب البحريني ويضاعف عمليات التعذيب الحاصلة أصلاً والموثقة في كل التقارير المحلية والدولية.

كما طالبت منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بحث حكومة البحرين على قبول زيارة المقرر الخاص ومطالبته وقف كل أشكال الانتهاكات المتزايدة وخصوصاً بعد سباق الفورمولا حيث نشطت التحقيقات الجنائية والنيابة العامة في استدعاء النشطاء الحقوقيين والسياسيين وجرجرتهم إلى التحقيق والاعتقال وتعريضهم لشتى أنواع الإهانات وانتهاك حقوقهم المشروعة والمقررة في القوانين المحلية والمواثيق الدولية.

وأكدت المعارضة استمرار نضالها السلمي الحضاري رافضة أنواع العنف كافة، داعية جماهير الشعب البحريني إلى التمسك بالسلمية وهي تناضل من أجل مطالبها المشروعة في احترام حقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية.

ورأت أن تنفيذ وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان طلب تأجيل الزيارة محاولة جديدة لتنفيذ سياسة الإفلات من العقاب، وتشكل تهرباً صريحاً من تطبيق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي التي نصت على زيارة المقرر الخاص بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، ووافقت عليها حكومة البحرين. كما تعتبر تسويفاً وتقطيعاً للوقت للتهرب من المسائلة القانونية.