استنكر المرصد البحريني لحقوق الإنسان الطلب الرسمي الذي تقدمت به حكومة البحرين من خلال وزير شئون حقوق الإنسان إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز، بتأجيل زيارته المقررة للبحرين في شهر مايو/ آيار المقبل إلى وقت لاحق، معتبراً أن هذا التأجيل لا مبرر له إطلاقاً، خاصة إنه سبق وأن تم تأجيل هذه الزيارة أكثر من مرة.

واعتبر المرصد المماطلة في السماح بهذه الزيارة ذات الطابع الإنساني من خلال التأجيل أو خلق الذرائع للحيلولة دون إتمامها، تنصلاً من الالتزامات المترتبة على الحكومة بموجب قبولها لتوصيات مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول الماضي 2012، ومنها الالتزام بالسماح بزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، كما يعد إخلالاً بوعدها الذي قطعته على نفسها بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، منوهاً إلى أن هذه التراجعات على مستوى التعهدات والالتزامات المقدمة أمام مجلس حقوق الإنسان باعتباره أعلى هيئة حقوقية دولية تكشف عن نية واضحة بعدم معالجة الملفات الحقوقية المتفاقمة، وتكريساً للانتهاكات المتواصلة.

وأكد وجود ضرورة حقوقية ماسة لزيارة مقرر التعذيب، للاطلاع عن كثب على الأوضاع الإنسانية لسجناء الرأي طبقاً للتفويض المناط بهذا المقرر الخاص، الأمر الذي يستدعي المسارعة في إتمامها دون تأخير وفق المعايير الدولية الإنسانية الواجب توافرها في المعتقلات، ومنها التحقق من نوعية المعاملة التي يتلقاها المعتقلون في السجون.

وندد المرصد بالمماطلة في إتمام هذه الزيارة المهمة من الناحية الإنسانية، مما يشي بأوضاع غير طبيعية للمعتقلين تتنافى مع اشتراطات الاحتجاز في السجون، وفي مقدمتها المعاملة الإنسانية للمعتقلين، وعدم تعريضهم لأية معاملة قاسية أو لاإنسانية أو حاطة بالكرامة، وفق ما تستوجبه أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صدقت عليها حكومة البحرين، وأصبحت ملزمة لها بموجب هذا التصديق.

وطالب المرصد البحريني لحقوق الإنسان بإتمام هذه الزيارة بالسرعة الممكنة؛ لأن الوضع الإنساني للسجون يقتضي ذلك، للاطلاع على أوضاع المعتقلين، والتحقق من ظروف اعتقالهم، وبالأخص من النواحي الصحية والنفسية.