افاد بيان صادر عن مجلس النواب امس (الاثنين) بأن اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية بالمجلس تتجه إلى رفض اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 في جلسة النواب اليوم الثلثاء (23 ابريل/ نيسان 2013).

وعقدت اللجنة اجتماعا امس، وذلك لتقريب وجهات النظر ومعرفة مواقف الكتل البرلمانية والمستقلين بشأن مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، بحضور 15 نائبا من ممثلي الكتل والمستقلين واعتذرت كتلة المستقلين عن حضور هذا الاجتماع، بحسب البيان.

ونقل البيان «توجه جميع الحضور إلى رفض الموازنة بالوضع الحالي في جلسة مجلس النواب (اليوم)»، وأن «اللجنة طالبت بثلاثة مطالب لتضمينها في الموازنة وهي تعديل معايير علاوة الغلاء وزيادة معاشات المتقاعدين مبلغ 150 دينارا وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام 15 في المئة ولم يتحقق من هذه المطالب إلا زيادة المتقاعدين مبلغ 75 دينارا فقط وليس المبلغ الذي اقترحه النواب. كما ان المبلغ المرصود لعلاوة الغلاء في الموازنة هو 75 مليون دينار وهو نفسه المبلغ المرصود في الموازنة السابقة، فكيف سيتم تطبيق المعايير الجديدة للعلاوة بنفس مبلغ المعايير القديمة؟».

واوضح «توافق النواب الحضور على شروط محددة يجب أن تتضمنها الموازنة وهي زيادة سعر الغاز بواقع 50 سنتا كل عام وتثبيت معايير الغلاء بحسب مقترح النواب حتى لو تعدت الموازنة المرصودة للعلاوة وهي 75 مليون دينار، إلى جانب قبول زيادة المتقاعدين بالشكل الذي تم التوافق عليه بين الحكومة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. وتقليص المصاريف المتكررة إلى 50 في المئة من الموازنة خلال 7 أعوام وعدم الاقتراض لموازنة 2013 - 2014 إلا بموافقة مجلس النواب».