أعلنت بلدية المحرق بأنها بدأت خطوات المرحلة الاولي لردم بحيرة قلالي الراكدة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية التي تعود إليها ملكية الآرض.

أكد ذلك مدير عام بلدية المحرق صالح بن إبراهيم الفضالة وذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها مع المسئولين من الوزارات المعنية منها وزارتي الاشغال والاسكان لبحيرة قلالي، موضحاً بأن خطوة الردم تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ودعم وزير البلديات وشئون التخطيط العمراني جمعة الكعبي.

وبين الفضالة بأن بلدية المحرق قامت بالدفع باتجاهين الأول عن طريق التنسيق مع الوزارات المعنية لبحث كافة الحلول التي من شأنها القضاء على مشكلة البحيرة والحد من تفاقم تبعاتها.

واكمل عن الاتجاه الثاني فهو معني بوزارة الصحة كونها صاحبة الاختصاص في القضاء على الحشرات كما ان مسؤولية ايجاد الحلول لاي مجرى مائي يقع كذلك على وزارة الصحة وهو ما تؤكده المادة (4) من قانون الصحة العامة لسنة 1975 في الفقرة (5 و 6) التي تنص على ان "أي بركة او مستنقع او قناة او مزراب او مجرى مائي يكون بحالة قذرة او ملوث بدرجة تجعله ضارا بالصحة او من المرجح ان يكون ضارا بالصحة يندرج تحت المخالفات الصحة".

وافاد بأن عملية الردم معنية بوزارة الصحة وتأتي المسئولية المناطه بالبلدية متمثله في بالتنسيق لمكافحة الحشرات ومراقبة المجرى المائي للبحيرات ولا يعتبر الردم هــو الــحــل الانسـب بدون القضاء على الحشرات، حيث أن البلدية على تنسيق مع وزارة الصحة لرش المبيدات الحشرية بصفة دائمة، وسبق ان قامت بسد المنافذ التي تتدفق منها المياه الى البحــيــرة وتركيب المضخات المائية لشفط المياه الآسنة، الى جانب تمشيط الرمال الرطبة حول المستنقع للقضاء على بويضات الحشرات في المنطقة.

وأشاد مدير عام بلدية المحرق بجميع المسئولين من مختلف الوزارات الذين من تواصلوا مع البلدية وقدموا الاقتراحات والحلول من اجل انهاء مشكلة البحيرة الآسنه وبالكتاب والصحفيين من اصحاب النقد البناء مضيفاً بان البلدية تعمل لخدمة الاهالي وتقوم بتسخير كافة امكانياتها من اجل راحتهم والقضاء على ما يؤرق صفو حياتهم.