عقدت اللجنة المشتركة بين لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس النواب اجتماعاً مشتركاً برئاسة رئيس لجنة المرافق النائب حسن سالم الدوسري لمناقشة المقترح بصفة مستعجلة بشأن إنشاء مركز تجميع الإطارات التالفة في كل محافظة للحفاظ على البيئة وعلى الأمن، وعدم استخدامها في الأعمال الإرهابية والتخريبية وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية وبعض الوزارات والأجهزة المختصة، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح.

ويحاول المقترح الحد من الأعمال الإرهابية والتخريبية، وذلك بإلزام أصحاب شركات ومحال بيع الاطارات المستخدمة ومحلات تصليح الإطارات بوجوب تسليم الإطارات التالفة فقط إلى هذه المراكز وإلزام الأفراد من المواطنين وغير المواطنين بتسليم الإطارات التالفة التي لديهم إلى هذه المراكز.

ويتضمن المقترح التعاقد مع شركة متخصصة بالإطارات التالفة للتخلص من الإطارات التالفة بعد تجميعها وذلك عبر بيعها لهذه الشركة ومن ثم يكون هناك مورد دخل للدولة.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في مذكرة بعثتها إلى اللجنة أن موضوع الرغبة المقترحة من قبل مجلس النواب قامت الوزارة بطرحه مسبقاً وقد نال موافقة مجلس الوزراء ويتم حاليّاً التنسيق مع الجهات المعنية للبدء في تنفيذ هذا الموضوع بحسب الموازنات المرصودة لمشاريع الوزارة.

وثمنت وزارة الداخلية هذا الاقتراح وما يهدف إليه للحد من استعمال الإطارات في أعمال مخالفة للقانون وتفادي استخدامها في تنفيذ الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تضر بالسلم في أنحاء البحرين من خلال إنشاء مراكز لتجميع الاطارات.

وأشارت إلى وجود لجنة في وزارة الداخلية تم تشكيلها لدراسة جدوى المشروعات والبرامج التطويرية لنزلاء مركز الاصلاح والتأهيل، ومن ضمن المشاريع التي قامت اللجنة بدراستها (مشروع إنشاء مصنع لتدوير الاطارات المستعملة) من خلال التنسيق مع وزارة شئون البلديات بحيث يتم تجميع الإطارات المستعملة في البحرين ليتم تدويرها وبيعها مرة أخرى.

وقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء مصنع لتدوير الإطارات المستعملة بالتعاون مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني. وعليه تمت مخاطبة وزارة المالية بشأن ما يتطلبه المشروع من إجراءات وتكلفة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، حيث أفادت الوزارة بأن تنفيذ أعمال المشاريع المطلوبة ومن ضمنها مشروع انشاء مصنع تدوير الاطارات المستعملة من الموازنة التي سترصد لمشاريع الوزارة ضمن دورة الموازنة المقبلة للسنتين الماليتين 2013 - 2014، وذلك وفقاً للإجراءات والأنظمة المالية المعتمدة في هذا الخصوص.