تعقيباً على مقال الكاتب محمد حميد السلمان بعنوان «اغتيال جامعة» المنشور في «الوسط» (العدد 3847) الصادر بتاريخ 16 أبريل 2013، تود الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم أن تورد عدداً من الإيضاحات حول ما ورد في المقال من تقييمات وانتقادات، وذلك بهدف إنارة الرأي العام ورفع بعض الالتباسات التي أثارها المقال:

بداية نتقدم بالشكر للكاتب على اهتمامه بهذا الموضوع، وحرصه على مصلحة التعليم العالي، مؤكدين له بهذه المناسبة ان المهمة الأساسية والهدف المركزي للأمانة هو تحقيق هذه المصلحة والمحافظة عليه، إلا أن معالجة أي أمر بشكل موضوعي يتطلب الإلمام بكافة جوانبه، والاطلاع على مختلف المعطيات المتصلة به، على أن يكون الموقف مدعوماً بالحقائق والأدلة التي تعزز الطروحات التي يسوقها بالحجة والدليل بما يخدم هذه المصلحة وليس غيرها من المصالح الضيقة.

فمقال الأستاذ محمد حميد السلمان- وهو بالمناسبة يعمل في جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا كرئيس تحرير مجلة دلمون الثقافية، إضافة إلى كونه من الكوادر التدريسية- وبصفته قد بني على أساس الدفاع المستميت عن هذه الجامعة دون النظر إلى الموضوع من كافة الجوانب، واصفاً الإجراءات الإصلاحية والتعديلية التي يقوم بها التعليم العالي بكونها (اغتيالاً للجامعة)، وكان الأدق تعبيراً والأقرب إلى واقع الحال القول بأن أفعال الجامعة المخالفة للقانون واللوائح والمستمرة لعدة سنوات هي التي تقود إلى نوع من «الانتحار»، ولعل هذا الدفاع المستميت عن أخطاء وتجاوزات الجامعة هو الذي جعل المقال متطابقاً مع وجهة نظر الجامعة، ملقياً اللوم على مجلس التعليم العالي، متناسياً الأسباب والمخالفات التي ارتكبتها جامعته وأوصلت الأمور إلى هذا الحد من التدهور.

إن قضية جامعة دلمون (ويسميها الكاتب قضية القرن التربوية) ترتبط بعدم قدرة ورغبة القائمين على الجامعة على توفيق أوضاعها، ووقف المخالفات المتعددة التي ترتكبها بإصرار غير مبالية بالأنظمة والقوانين ولا حتى بسمعة الجامعة نفسها، فما بالك بسمعة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتعليم العالي الخاص، ويمكن اختزال بعض الجوانب فقط من هذه التجاوزات والمخالفات المستمرة على نحو موضوعي، لأن مجلس التعليم العالي ليس لديه أي مشكلة مع أي جامعة، فالفيصل عنده هو احترام الأنظمة واللوائح:

أولاً: مع تسليمنا بان المؤسسات التعليمية قد رخصت قبل صدور القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، إلا أن المشرع قد انتبه إلى هذا الأمر وقرر في المادة (14) منه الآتي (يجب على كل مؤسسة تعليم عال خاصة رخص لها من قبل العمل بأحكام هذا القانون على وجه يخالف أحكامه أن تبادر إلى تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، وإلا أصدر المجلس قراراً بوقف الترخيص حتى تعدل أوضاعها).

ثانياً: خضعت البرامج التي تقدمها جامعة دلمون لمراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، حيث حصلت في أربعة برامج على تقدير (غير جدير بالثقة)، فيما حصل برنامج البكالوريوس نظم المعلومات الإدارية على تقييم (قدر محدود من الثقة)، مما اضطر مجلس التعليم العالي إلى اتخاذ قرار بوقف قبول طلبة جدد في هذه البرامج لكونها غير موثوق بها، حرصا منه على مصلحة الطلبة في الحصول على برامج حائزة على قدر من الثقة، وهذا القرار لم يكن خاصاً بجامعة دلمون فقط، بل شمل كافة البرامج الضعيفة في الجامعات الأخرى.

ثالثاً: وبدلا من أن تبادر الجامعة لمتطلبات الإصلاح شأنها شأن الجامعات الأخرى والتي تم فتح باب القبول لها، تحدت هذا القرار، فقامت في العام الجامعي 2010 و2011 بفتح باب القبول بقرار فردي، غير مكترثة بمصالح الطلبة ومستقبلهم، وضاربةً عرض الحائط بقرارات مجلس التعليم العالي، في برامج لا تتوافر فيها البيئة الأكاديمية الصحيحة والعملية التدريسية الصحيحة والخطة الدراسية الموثوقة.

رابعاً: دأبت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على إقامة الورش التخصصية، والتي كان بعضها بالتعاون مع جامعة MIT والمصنفة رقم (1) في العالم، في إطار سعيها لتطوير الجامعات وعملها المؤسسي والأكاديمي، وقد حضرها عن جامعة دلمون عدد من كوادرها، وهذا الأمر ينسجم مع أساليب الدعم التي تقدمها الأمانة العامة لهذه المؤسسات للنهوض بها تربويا وأكاديميا، إضافة إلى الاجتماعات المتعددة مع مسؤولي الجامعات بغرض الوقوف على المصاعب التي يواجهونها في عملهم ومحاولة تذليلها، وبلا شك أن كاتب المقال يستطيع الرجوع إلى جامعته ليقف على حجم هذه الورش وتلك الاجتماعات لكي يتيقن من أن هناك مسؤولية تربوية للأمانة العامة للمجلس في هذا الشأن، وليس هناك محاولات اغتيال كما يدعي.

خامساً: قام فريق الفحص والتدقيق التابع للأمانة العامة خلال زياراته لجامعة دلمون برصد شبهة التزوير في كشوفات درجات العديد من الطلبة ولمختلف المقررات في العديد من التخصصات، مثل رفع المعدلات التراكمية للطلبة لتفادي فصلهم من الجامعة وبما يحقق استقرارهم فيها ودفع رسوم الفصول الدراسية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت الجامعة بمخالفة نظام العبء الدراسي للمقررات التي يُسمح للطالب تسجيلها في الفصل الدراسي، وعند إدراكها بأن هذا الأمر سيتم اكتشافه من قبل فرق التدقيق والفحص التابع للأمانة العامة قامت بترحيل المقررات التي تزيد عن الحد الأعلى إلى فصول أخرى في محاولة إخفاء هذه المخالفة، وخلق حالة عدم الثقة بالكشوفات الأكاديمية الالكترونية للطلبة، بما يؤكد أن هذا السلوك يفتقر إلى الثقة والنزاهة، ويقوم على التحايل من أجل تحقيق مكاسب مادية على حساب معايير الجودة واحترام اللوائح.

لذلك ونظرا لعدم الوثوق بصحة كشوفات الدرجات استنادا للشبهة أعلاه، قرر مجلس التعليم العالي إلزام الجامعة بتقديم الكشوفات المعتمدة من قبل مدرسي المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات عند التصديق على مؤهلات الطلبة، إلا أن الجامعة بدلا من أن تبادر إلى التنفيذ حرصا وضمانا لمصلحة الطلبة قامت بترحيل الملفات إلى جهة مجهولة خارج الجامعة لإخفائها.

سادساً: طالبت الأمانة العامة رئيس الجامعة في حينها أ.د هاني هلال رئيس الجامعة بتنفيذ القرار، إلا أنه عندما عجز عن ذلك قرر الاستقالة مبررا ذلك في خطاب الاستقالة الرسمي بقوله (لقد بذلنا من الجهد في الفترة الماضية مما وضع الجامعة على بداية طريق الإصلاح، ولكن في ضوء الظروف الحالية في الجامعة .. أرجو التكرم بقبول اعتذاري عن استكمال هذه المهمة). ولا ندري هنا إن كان كاتب المقال على علم بذلك أم لا؟ إن رئيس الجامعة باعتباره أعلى سلطة أكاديمية وإدارية فيها قد أدرك حجم المأزق الذي هو فيه نتيجة تصرفات ومخالفات الجامعة، فما كان منه إلا أن آثر الاستقالة عن الاستمرار فيها وتحمل المسؤولية القانونية والأدبية على التجاوزات المتراكمة والتي بدا من الصعب إصلاحها.

كما نضيف لما تقدم ما قاله أ.د رفعت الفاعوري رئيس مجلس أمناء الجامعة إثر لقائه بالأمين العام لمجلس التعليم العالي حول شبهة التزوير في كشوفات الدرجات، حيث أرسل رسالة بتاريخ 6/2/2013م جاء في بعض فقراتها ما يلي:

«إن هذا الخلل خلل أكاديمي لا يقبل به أحد وفيه إساءة للجامعة وللتعليم العالي، ولذلك أطلب من مجلس التعليم العالي باتخاذ القرارات المناسبة بخصوص هذه المخالفة».

وأضاف: «على الجامعة استيفاء متطلبات مجلس التعليم العالي بما فيها كشوفات الدرجات، وإلا سيتم إعادة النظر في مجلس الأمناء ورئيسه حفاظا على مسؤوليتهم الأدبية تجاه الجامعة والطلبة ومجلس التعليم العالي».

فهل يوجد أبلغ مما عبّر عنه رئيس مجلس أمناء الجامعة وهو يمثل السلطة العليا بالجامعة؟ أم أنه افتراء من الأمانة العامة على الجامعة كما قد يوحي به المقال المشار إليه؟ ونتساءل هنا، هل الكاتب الفاضل على علم بمثل هذا الخطاب الذي يتضمن إقراراً بالتجاوزات وتنصلاً منها وإنكاراً لها؟

سابعاً: إن مجلس التعليم العالي وهو الجهة المسئولة عن إعداد السياسة التعليمية في المملكة ومتابعة أوضاع المؤسسات التعليمية، يبني قراراته وفقا لمعطيات الواقع والدراسات والتقارير التي تعرض عليه من الهيئات واللجان المتخصصة، لا كما يذهب كاتب المقال في وصفه للقرارات بأنها وليدة شكاوى من هنا وهناك، كما أن هذه القرارات بعيدة عن (الشخصنة)، ولذلك من المثير للاستغراب دفاع الكاتب عن الجامعة وهي في حالة تلبس بالمخالفة لقرارات مجلس التعليم العالي القاضية بوقف القبول حتى تحسّن أوضاعها، و ذهابه إلى اعتبار هذا القرار من قبيل الجلطة التي ستودي بحياتها، متناسيا أن الاستمرار في قبول طلبة في برامج غير موثوقة سيلحق الضرر بالطلبة، ويساعد على نشر الرداءة والضعف وقلة المسئولية، وهل يجوز لأستاذ جامعي أن يدافع عن ذلك؟

لقد بذل مجلس التعليم العالي جهدا كبيرا مع جامعة دلمون وما يزال من أجل تعديل أوضاعها، حرصا عليها كمرفق تعليمي وضمانا لمصلحة الطلبة، انطلاقاً من أن هذا الأمر نابع من المسؤولية الأكاديمية والتربوية للمجلس، والدليل على ذلك أنه يتابع تعديل أوضاعها منذ أكثر من 6 سنوات دون جدوى، مع ما بذله موظفو الأمانة العامة من جهود مضنية من أجل ذلك، وهم على درجة عالية من الحرفية والتخصصية والخبرة في إدارة دفة التعليم العالي، حيث يتم اختيارهم وفقا لمعايير محددة ويتم تقييم أدائهم باستمرار، وقد أثبت الواقع العملي حسن إدارتهم ومعالجتهم للقضايا المطروحة، ومعاملة المؤسسات على قدم المساواة، استنادا إلى واقع الحال الذي يقوم فيه المسئول بالنزول إلى أرض الواقع، لا كما يقول الكاتب بمعالجة الحالات من أبراج عاجية.

وكنا نتمنى لو ان الكاتب الفاضل تساءل مثلا لماذا قامت اغلب الجامعات بتعديل اوضاعها او عجل اوضاعها الخاطئة، وان دلمون تكاد لوحدها تكون متفردة في الاصرار على استمرار الخطا؟ وأي مصلحة للتعليم العالي في ( اغتيال) هذه الجامعة مثلما يقول الكاتب المحترم؟

أخيراً، لا يفوتنا التاكيد أن الأمانة العامة تولي مصلحة الطلبة أهمية بالغة في عملها، وبناءً على مسؤوليتها فقد حاولت تجنيب الطلبة الضرر المترتب على موقف جامعة دلمون بشأن تسليم الكشوفات المعتمدة لأغراض التصديق، فرغم محاولاتها المتكررة مع الجامعة بهذا الشأن سواء من خلال المخاطبات أو اللقاءات مع مسئوليها إلا أنها كانت مصرة على عدم الاستجابة، وحفاظاً على حقوق الطلبة ومصلحتهم في التصديق اتخذ مجلس التعليم العالي قراره بإقامة دعوى مستعجلة ضد الجامعة لحملها على تسليم هذه الكشوفات، حيث أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بتاريخ 27 مارس 2013م قرارها بإلزام الجامعة بتسليم تلك الكشوفات فوراً، وما تزال الأمانة العامة بانتظار تنفيذ الجامعة لحكم القضاء، وفي حالة تنفيذه فإنها تكون قد حلت مشكلة واحدة على الأقل وهي مشكلة التصديق على شهادات الخريجين.