أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين عيسى الصائغ وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال بتجديد حبس المتهمين بحيازة أسلحة نارية في منطقة كرزكان لمدة 45 يوماً.

وخلال جلسة تجديد الحبس لم يمثل المتهمون أمام المحكمة، وقد تم تجديد الحبس لهم غيابياً، وقد بين محامو المتهمين بأن المتهمين بحسب موكليهم هم ثلاثة متهمين قد جدد لهم سابقاً الحبس لمدة 60 يوماً، وخلال جلسة تجديد الحبس أمس الأول (الخميس) تم التجديد لهم لمدة 45 يوماً.

ونفى المحامون الحاضرون أن يوجد أكثر من 3 متهمين في القضية بحسب المتهمين أنفسهم.

وكانت وزارة الداخلية قالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، يوم السبت (16 فبراير/ شباط 2013)، إنه تم القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم أسلحة استخدموها في إطلاق النار بمنطقة كرزكان على قوات حفظ النظام والبحث جارٍ عن البقية.

من جانبهم، أوضح عدد من أهالي منطقة كرزكان أنه «تراودت أنباء مساء (الجمعة) عن ضبط رجال الشرطة أسلحة نارية في المنطقة، وكان ذلك عند منتصف الليل».

وقال الأهالي: «حينها شهدت المنطقة تواجداً أمنياً كبيراً، إذ عمدت قوات الأمن إلى وضع نقاط تفتيش عند مداخل القرية، ومنعت الناس من الدخول إلى القرية أو الخروج منها».

فيما أشيعت أنباء غير مؤكدة عن أن قوات الأمن أخذت الشبان المقبوض عليهم والمتهمين في القضية إلى مقبرة قرية كرزكان وقامت بتصويرهم.

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن قد صرح «بإصابة ضابط و3 أفراد من قوات حفظ النظام أثناء أدائهم للواجب في منطقة كرزكان إثر تعرضهم لإطلاق نار من أسلحة نارية (شوزن) من قبل مجموعة إرهابية، الأمر الذي استدعى الرد على إطلاق النار دفاعاً عن النفس، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية للقبض على الجناة».