قال المحامي محمد الجشي إن المحكمة الكبرى المدنية الأولى أرجأت قضية نائبة رئيس جمعية المعلمين (سابقاً) جليلة السلمان والتي تقدمت بدعوى بطلب إلغاء القرار الإداري الصادر عن المدعى عليهما ماجد علي النعيمي (بصفته وزير التربية والتعليم) ووزارة التربية والتعليم في غضون شهر مارس/ آذار العام 2011 والقاضي بعدم صرف راتب المدعية وكذلك على القرار الإداري الصادر عن المدعى عليهما والقاضي بمنع المدعية من الرجوع إلى العمل منذ تاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وأضاف الجشي أن ممثل الدولة قدم ردّاً بجلسة أمس (الأحد) وعليه طلب من المحكمة أجلاً للرد على ما قدم وحددت المحكمة 20 مايو/ أيار للرد.

وكانت جليلة السلمان ذكرت، في بيان لها، تلقت «الوسط» نسخة منه، أن وكيلها المحامي محمد الجشي تقدم بلائحة الدعوى طعناً على القرارات الإدارية الصادرة عن المدعى عليهما تأسيساً على أن القرارات أتت مشوبة بعيب مخالفة القانون وكذلك «عيب السبب والانحراف بسلطة»، وقد تضمنت لائحة وكيل المدعية طلباً مستعجلاً طالباً فيها من المحكمة وقبل الفصل في الموضوع الأمر بإصدار أمر وقتي بإيقاف نفاذ القرارات المطعون فيها حين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة وفي موضوع الدعوى إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من المدعى عليهما بوقف صرف راتب المدعية وما ترتب عليه من آثار وبصرف رواتب المدعية المستحقة لها منذ شهر مارس 2011 بأثر رجعي وكذلك إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن المدعى عليهما والقاضي بعدم رجوع المدعية إلى العمل وما ترتب عليه من آثار.

وذكرت أن المحامي الجشي طلب في لائحة الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع تعويض مدني، وذلك عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية جراء القرار بوقف صرف راتب المدعية.

وفي وقت لاحق من رفع القضية أكدت السلمان، أنها استلمت خطاب إنهاء خدمتها من الوزارة، والذي تم الإشارة فيه إلى اعتبار قرار الفصل من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي، الذي صادف تاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، في حين أن الخطاب مؤرخ في 28 يناير/ كانون الثاني 2013، واستلمته بالبريد.