قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء قضية جديدة لآسيوي أدين في قضية سابقة بالاحتيال، وإصدار 4 بطاقات ائتمانية لأربع ضحايا، وذلك عن طريق التنكر وانتحال شخصياتهم، إلى جلسة (21 مايو/ أيار 2013)؛ للاستماع لشهود النفي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق، وذلك بطريق الاحتيال بأن استعمل البطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه، واتخذ اسماً كاذباً وصفة غير صحيحة، واستعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليهم؛ وذلك لغرض احتيالي.

يذكر أن المتهم كان قد أدين في قضية مماثلة بالسجن 5 سنوات عن تهم استعمال توقيع إلكتروني مزور، والتوصل إلى الاستيلاء على مبلغ 9500 دينار بالطرق الاحتيالية، وذلك بعد ورود شكوى من أحد الضحايا للبنك الذي تصدر لحسابه البطاقات، عندما طالبه البنك بسداد ما قام بسحبه من البطاقة، فأكد لهم أنه لم يصدر بطاقة «فيزا»، ولا يعلم أي شيء عنها، فقام البنك بمخاطبة الشركة المسئولة عن إصدار البطاقات لحساب البنك، وحضر الموظف الذي قام بإصدار البطاقة، وعندما شاهد المجني عليه، قال إنه ليس الشخص الذي حضر إليه وأصدر البطاقة.

وعندما تم مراجعة جميع البطاقات، التي صدرت في تلك الفترة تبين أن المتهم كان يأتي إلى الشركة بعد أن يتنكر، ويغير من ملامحه ليبدو شبيهاً بضحيته، وذلك بتغيير لون بشرته وشعره، وهيئته ببراعة فائقة، ويقوم بتقديم طلب بإصدار بطاقة «فيزا»، وفي كل مرة يقدم صورة من البطاقة السكانية، وصورة من جواز السفر، وشهادة من الشركة التي يعمل فيها المجني عليه، تفيد قدرته على سداد ما يتم سحبه من البطاقة، وقد تم التعرف على شخصية المتهم من كاميرات المراقبة لدى مكائن الصرف الآلي، وكاميرا المراقبة التي في الشركة، حيث تأكد من فحصها أنه نفس الشخص الذي تقدم لاستخراج بطاقات بأسماء لأشخاص آخرين، كما دلت التحريات على أن المتهم قام باستخدام إحدى البطاقات مؤخراً للإقامة في فندق بالمنامة، وهناك أرشد الموظفون الشرطة على المتهم، وتم القبض عليه.