أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على رفع الحصانة عن عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سلمان الشيخ في اجتماع عقدته أمس الأحد (21 أبريل/ نيسان 2013) حضره النائب المذكور للاستماع إلى أقواله.

وذكرت مصادر في اللجنة لـ «الوسط» أن طلب رفع الحصانة وفقاً للخطاب الذي بعثه وزير العدل لمجلس النواب عن النائب المذكور نال موافقة من أربعة نواب في اللجنة هم رئيس اللجنة علي العطيش وعلي أحمد وأحمد الملا وعلي زايد، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت هم أحمد الساعاتي وخميس الرميحي وجاسم السعيدي.

ومن جهته، قال النائب سلمان الشيخ لـ «الوسط» إنه «لا تعليق لديه حالياً على قرار اللجنة التشريعية بالموافقة على سحب حصانته، وإنه ينتظر الإجراءات القانونية في المجلس بشأن هذا الموضوع».

«تشريعية النواب» توصي برفع حصانة الشيخ... والأخير: لا تعليق

القضيبية - حسن المدحوب

أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على رفع الحصانة عن عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سلمان الشيخ في اجتماع عقدته أمس الأحد (21 ابريل/ نيسان 2013) حضره النائب المذكور للاستماع إلى أقواله.

وذكرت مصادر في اللجنة لـ «الوسط» أن طلب رفع الحصانة وفقا للخطاب الذي بعثه وزير العدل لمجلس النواب عن النائب المذكور نال موافقة من أربعة نواب في اللجنة هم رئيس اللجنة علي العطيش وعلي أحمد وأحمد الملا وعلي زايد، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت هم أحمد الساعاتي وخميس الرميحي وجاسم السعيدي.

ولا يعد قرار اللجنة بالموافقة على رفع الحصانة عن النائب نهائيا، إلا بعد تصويت مجلس النواب عليه، إذ من المتوقع أن تطرح توصية اللجنة على جلسة النواب يوم غدٍ الثلثاء.

ومن جهته، قال النائب سلمان الشيخ لـ «الوسط» انه «لا تعليق لديه حاليا على قرار اللجنة التشريعية بالموافقة على سحب حصانته، وانه ينتظر الإجراءات القانونية في المجلس بشأن هذا الموضوع».

وأصدرت اللجنة التشريعية بيانا أمس قالت فيه انها عقدت «اجتماعاً استثنائياً برئاسة النائب علي حسن العطيش، وبحضور أعضاء اللجنة، لبحث موضوع طلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رفع الحصانة عن النائب سلمان الشيخ».

وذكرت أنها «بحثت كيدية الموضوع من عدمه، وفقاً للقواعد القانونية، وبعد البحث والمداولة رأت اللجنة عدم كيدية الدعوى الجنائية ضد النائب سلمان حمد الشيخ، وعليه فإن اللجنة أوصت بالموافقة على طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب».

وواصل البيان «أكد رئيس اللجنة أن طلب رفع الحصانة لا يعني إدانة النائب، بل هو إجراء يقتضي السماح للنيابة العامة بالتحقيق في دعوى تخص النائب، وسيقوم النائب بممارسة جميع صلاحياته البرلمانية دون إعاقة».

وتابع «أشار رئيس اللجنة إلى أن مهمة اللجنة تمثلت في بحث كيدية الدعوى من عدمها، وبعد البحث وبعد النظر في أوراق القضية والدعوى المرفوعة والاستماع إلى النائب وأقواله ودفوعه، لم تجد ما يشير إلى وجود كيدية، الأمر الذي حتم على اللجنة أن تتخذ قراراً بالموافقة على رفع الحصانة والسماح للنيابة بأن تقوم بدورها».

ووفقا لمصادر نيابية فإن طلب رفع حصانة النائب يتعلق ببلاغ قدم إلى النيابة العامة ضد النائب يتعلق بدعوى حيازته سلاحا غير مرخص، والاعتداء على جسم الغير.

ومن المتوقع أن يصوت النواب على تقرير اللجنة الذي أوصى برفع الحصانة عن الشيخ في جلستهم يوم غدٍ الثلثاء، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس فلا يمكن مساءلة أي من النواب الأربعين قضائيا إلا بعد رفع الحصانة عنه، حيث يتمتع النواب بالحصانة البرلمانية وفقاً لنص المادة (185) بحسب اللائحة التي تقرر أنه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراء التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس، ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه، ويتعين إخطار المجلس بما يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، ويجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه».

وتنص المادة (186) على أنه «يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل، ويرفق بطلب رفع الحصانة صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه، ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها».

كما تشدد المادة (188) من اللائحة على أنه «لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية ولا للمجلس، البحث في توفر الأدلة أو عدم توفرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء، والتحقق ما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، ويؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصوداً منه العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس».

يشار إلى أن مجلس النواب ناقش طلبا واحدا فقط خلال الفصل التشريعي الحالي يتعلق برفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي، إذ رفض غالبية النواب رفع الحصانة عنه مطلع دور الانعقاد الماضي في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، بعد تقديم بلاغات ضده في النيابة العامة تتعلق بشتم وإهانة طائفة معينة، وهو موقف سبق أن تكرر العام 2009 في الفصل التشريعي السابق، حيث رفض النواب كذلك طلبا سابقا برفع الحصانة عنه في العام 2009، بعد بلاغات تتعلق بشكاوى مشابهة.