شهدت الجلسة الرابعة عشرة لحوار التوافق الوطني تواصلاً للنقاش المستفيض بين جميع الأطراف حول النقطة المتعلقة بمخرجات الحوار وتناولت ما تم طرحه من قبل مختلف الأطراف من عدة بدائل وخيارات بهدف الوصول إلى صيغة توافقية للنقطة ومواصلة مناقشة النقاط المتبقية للدخول في جدول الأعمال.

وذكر المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن الجلسة استهلت بملاحظات مقدمة من ممثلي «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» و»ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية» حول محضر الجلسة الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ (10 أبريل/ نيسان 2013)، حيث طلب «ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية» تثبيت ملاحظتهم المتعلقة بعدم موافقة «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» على الاقتراح المقدَّم من قبل الائتلاف بإيجاد مسارين لجلسات الحوار بحيث تُحدَّد جلسة لمناقشة النقاط المُختَلف عليها وتلك التي لم تُحسم وجلسة أخرى لمواصلة النقاش في باقي مواضيع الحوار، وكذلك ملاحظة «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» بشأن صيغة النقطة الثالثة المتعلقة بمخرجات الحوار.

وبين عبدالرحمن أن المشاركين أشاروا إلى أن صيغة النقطة الثالثة المعروضة هي نتاج عمل جماعي طوال الجلسات الماضية التي نوقشت خلالها هذه النقطة، وقد انتقل المشاركون بعدها لمناقشة النقطة الثالثة المذكورة في الورقة المقدَّمة من «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2013) والمتعلقة بمخرجات الحوار، والتي عرضت على النحو الآتي:

(التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائيّاً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية و/أو قانونية و/ أو إجرائية محددة، ويقصد بصيغ بالتعديلات الدستورية تغيراً و/ أو حذفاً و/ أو إضافة على الدستور، ويرفع إلى جلالة الملك لتنفيذها بحسب آليات التنفيذ المتوافق عليها).

وأوضح أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء، اقترحت «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» إضافة العبارة الآتية:

«... وذلك لعرض صيغ التعديلات الدستورية على الاستفتاء وتنفيذ التعديلات على القوانين والإجراءات حسب الوسائل الدستورية»، فيما اقترح المستقلون من السلطة التشريعية النص الآتي: «... ليتخذ بشأنها الوسائل الدستورية بحسب الصلاحيات ووفق آليات تنفيذ مخرجات الحوار التي سيتفّق عليها الأطراف».

وبين عيسى عبدالرحمن أن الجلسة شهدت تعدد الآراء بين من يرى أن إضافة «الاستفتاء» إلى الفقرة هو ربط تنفيذ المخرجات المتوافق عليها بآلية تنفيذ واحدة، ومن ثم سيمنع ذلك مناقشة الاستفتاء كآلية عندما يحين وقت مناقشة الآليات ككل، إذ من الأفضل أن تتم مناقشة الآلية عندما يتم التوافق على كل مخرجة على حدة، وبين رأي آخر يرى الموافقة على النص كما هو معروض دون الموافقة على اقتراح «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة»، وبين من يرى الوقوف عند عبارة «ترفع المخرجات إلى جلالة الملك».

وذكر المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني أن «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة) أكدت أنها لا تعترض على رفع المخرجات المتوافق عليها إلى جلالة الملك وإنما ترى أن هذه النقطة يتعين مناقشتها عند مناقشة الآليات، كما أكدت طلبها تأجيل النظر في التشاور بخصوص مبدأ النقاش حول النقطة الثانية المذكورة في الورقة المقدَّمة منهم بتاريخ (28 يناير 2013) لجلسة تالية على نحو ما هو مبين في محضر جلسة (20 مارس/ آذار 2013). كما أكدت باقي الأطراف أن رفع التوافقات إلى جلالة الملك يكسب هذه التوافقات أهمية وضمانة للتنفيذ.

وقد توافق المشاركون على جدول أعمال الجلسة المقبلة على النحو المبين أدناه:

عقد الجلسة المقبلة يوم الأحد المقبل (28 أبريل 2013)، مواصلة مناقشة الصيغ المقترحة بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بـ «مخرجات الحوار»، النقطة السادسة: التمثيل المتكافئ للأطراف، الثوابت والمبادئ والقيم: من واقع محضر اجتماع فريق العمل المصغَّر المنعقد بتاريخ (31 مارس 2013).