شهد مؤشر أسعار الجملة (WPI) في الهند انخفاضاً ملحوظاً في مارس/آذار، من معدل نمو بنسبة 6.84 في المئة على أساس سنوي في فبراير/شباط، إلى 5.96 في المئة الذي هو أقل معدل للمؤشر خلال ثلاث سنوات. ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية التي تراجعت من معدل نمو 11.38 في المئة على أساس سنوي في فبراير إلى 8.73 في المئة في مارس، وصاحب هذا التراجع أيضاً تباطؤ أسعار الوقود والطاقة والتكاليف الصناعية. وبانخفاض الأسعار التي تزامنت مع تباطؤ الإنتاج الصناعي في الاقتصاد، والذي انخفض من معدل 2.4 في المئة على أساس سنوي إلى 0.6 في المئة في مارس، يعتقد المحللون أن البنك المركزي الهندي سيخفض مرة أخرى من أسعار الفائدة خلال اجتماعه التالي في الشهر المقبل، بهدف تحفيز النمو. واستقرت المنتجات الاقتصادية، التي تشكل أغلب الإنتاج الصناعي، عند 2.2 في المئة، لكن الطلب المحلي والعالمي الضعيف خفض من النشاط. ويتبين أيضاً أثر انخفاض الطلب على مؤشر مديري المشتريات لبنك إتش إس بي سي (HSBC PMI) في الشهر الماضي، وهو مؤشر جيد للنشاط الاقتصادي؛ إذ شهد المؤشر أكبر انخفاض شهري له منذ سبتمبر/أيلول 2011، بعد أن انخفض من 54.2 نقطة في فبراير إلى 52 في مارس.

وخلافاً لمعظم الدول، تستخدم الهند مؤشر أسعار الجملة (WPI) كمقياس أساسي للتضخم. وبينما يشبه مؤشر أسعار الجملة (WPI) مؤشر أسعار المستهلك في أنه يقيس الزيادة السنوية في أسعار سلة واحدة من السلع، يختلف مؤشر أسعار الجملة (WPI) في أنه يركز على السلع المتبادلة بين الشركات بدلاً من السلع التي يشتريها المستهلكون. والسبب لذلك هو أن متابعة سلع المستهلكين في الهند أمر صعب، وبالتالي يكون غير دقيق. ولأن الهند عانت لفترة طويلة من مشكلة التضخم، أصبح من المهم لها أن تدير مستوى السيولة، ولكن هنالك أيضاً مفاضلة بين التضخم والنمو. يستخدم البنك المركزي الهندي سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء (repo) كسعر الفائدة الأساسي، وهو السعر الذي تقترض فيه البنوك الروبية الهندية من البنك المركزي.

دانا الفقير

محللة اقتصادية في «آسيا للاستثمار»