شهد قطاعا المكاتب الإدارية ومتاجر التجزئة في مملكة البحرين استقرارًا؛ إذ كان التحرك طفيفًا على صعيد الإشغال والأسعار مع ترقب المملكة لزوال التوترات السياسية. وذلك وفقاً لتقرير جديد من شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي».

وقد شهدت معدلات الإيجارات ثباتًا عند أدنى معدل لها، مع استمرار الطلب على المساحات التجارية منصبًا على المساحات الأصغر ذات الإيجارات المنخفضة التي يسهل الوصول إليها وانتظار السيارات في محيطها؛ إذ لاتزال هذه العوامل هي الأهم في نظر المستأجر. هذا وقد وصل ملاك العقارات الآن إلى أدنى معدل إيجارات لعقاراتهم ولن يذهبوا إلى أبعد من الحد الذي وصلوا إليه، حتى ولو كان ذلك يعني استمرار كون مبانيهم خاوية على المدى القصير.

إلى ذلك قال مدير البحوث والاستشارات في سي بي آر إي الشرق الأوسط مايك وليامز: «عندما تبدأ السوق في التحول، فمن المرجح المرور بفترة النمو الناعم؛ إذ يتم تحريك الركود الموجود في النظام بعض الشيء، ولكن بمجرد عبور هذه المرحلة سيؤدي انعدام التنمية على مدار العامين الماضيين إلى تثبيط همة أولئك الذين يدخلون إلى السوق باحثين عن مساحات جديدة بسبب فقدان الدعم والإمداد. وعليه فمن المحتمل أن يتسبب ذلك في ارتفاع هائل في معدلات الإيجارات عند هذه المرحلة، ولكن حتى الآن يظل هذا الأمر بعيدًا إلى حد ما».

وليس هناك الكثير ليُقال في قطاع تأجير العقارات السكنية في ظل حال الاستقرار التي حققها ذلك القطاع في مُعظم المناطق، سواء فيما يتعلق بمعدلات الإشغال أو أسعار الإيجارات. وأضاف وليامز: «لقد شهدت سوق الإيجارات في أماكن تجمُع المغتربين الرئيسة: جزر أمواج، وقرية سار، وقرية الهملة، ومنطقة وسط المنامة، تحركًا ضئيلاً خلال الربع الأول، وذلك على رغم بعض الحراك العقاري على جزيرة ريف؛ إذ تتمتع العقارات الجديدة نسبيًّا في تلك المنطقة برواج كبير في سوق الإيجارات بفضل موقعها المتميز المطل على الواجهة البحرية، وقربها من أهم الأحياء السكنية والمراكز التجارية والفنادق الفخمة ذات الخمس نجوم بالمملكة».

وعلى رغم التباطؤ، ذكرت «سي بي آر إي» في تقريرها أن القيمة الإجمالية لمعاملات سوق العقارات نمت بنسبة 46 في المئة في العام 2012 مقارنة بالعام 2011. وقد نتجت أكبر زيادة من قبل البحرينيين والمستثمرين من غير دول الخليج، ولكن تجدر الإشارة إلى أن معظم الزيادة التي حققها الأجانب كانت نتاج تأجيل تسجيل المشتريات التي قاموا بها خلال السنوات الماضية عوضاً عن المشتريات الجديدة.

ويشير التقرير إلى اتجاه مشجع في الأسواق الرئيسة لقطاع الضيافة والتي استقبلت نزلاء من أصحاب الأعمال خلال أيام العمل وبارتفاع في معدلات إقامة نهاية الأسبوع من جانب زائرين من السعودية والكويت.

بينما انخفضت مستويات الإقبال عبر جميع المراكز التجارية الرئيسة في البحرين بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها الدولة في العام 2011. ومع ذلك شهد العام 2012 والربع الأول من العام 2013 استمرار زيادة معدلات الإقبال على المراكز التجارية.