أجرى جنوب السودان مراسم احتفالية بمناسبة استئناف إنتاجه النفطي المتوقف منذ أكثر من عام، وتأمل جوبا التي قاتلت لعقود ضد قوات الخرطوم من أجل استقلالها والسيطرة على مواردها، جني العائدات من استخراج خامها في نهاية المطاف.
لكن يعكر صفو أجواء الابتهاج هذه التحذيرات الكثيرة من خطر اختلاس مليارات الدولارات من العائدات التي ستجنيها الدولة الفتية من النفط.
وقد حذرت منظمة غلوبال ويتنس التي تناضل لمكافحة الفساد «إن مخاطر الفساد وسوء الإدارة في القطاع النفطي تبقى مرتفعة».
ويوفر استئناف الإنتاج النفطي في منتصف أبريل/نيسان 2013، لجنوب السودان المستقل منذ يوليو/تموز 2011، فرصة لإعادة بناء البلاد. فقبل توقف الإنتاج في يناير/كانون الثاني 2012، كان النفط يؤمّن 98 في المئة من عائدات جنوب السودان الذي يعد من أفقر بلدان العالم.
كما يولد أيضاً الأمل لدى الشعب في العيش في سلام مع السودان المجاور.
فالعلاقات بين جوبا والخرطوم ظلت متوترة بعد إعلان الاستقلال، والنفط يبقى في قلب التوترات.
وقد ورث جنوب السودان ثلاثة أرباع الاحتياطي من الخام الذي كان يملكه السودان قبل التقسيم، لكنه مازال يعتمد على أنابيب النفط في الشمال لتصديره.
وما أدى إلى وقف الإنتاج هو خلاف على الرسم المترتب على جوبا أن تدفعه للخرطوم. وكانت جوبا تعتزم الاحتجاج على الاقتطاعات العينية التي تجريها الخرطوم في غياب اتفاق على رسوم العبور. واستؤنف الإنتاج بعد اتفاق تم التوصل إليه بصعوبة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال وزير النفط الجنوب سوداني ستيفن ديو داو عندما أعادت بلاده الإنتاج: «إن جنوب السودان مصمم على العيش في سلام مع السودان وتقاسم العائدات التي تجنى من النفط بشكل» يعود بالنفع على اقتصادي الدولتين.
وفي الواقع حقق البلدان بذلك انجازاً مهماً. ففي مارس/آذار 2012 أثارت مواجهات عنيفة على طول حدودهما المشتركة التي لم ينته بعد ترسيمها، المخاوف من تجدد المعارك على نطاق واسع. فالخلاف الحدودي يشكل سبباً ولكنه ليس الأوحد ولاسيما أن المنطقة المعنية غنية بالنفط.
واليوم أيضاً تستمر التوترات بين العاصمتين. والخلافات القائمة بين البلدين تتجاوز المسالة النفطية، لأن جوبا والخرطوم تتبادلان الاتهامات أيضاً بدعم المتمردين على أراضي كل منهما.
لكن الزيارة التي قام الرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي إلى جوبا اعتبرت بمثابة بادرة تهدئة. وكانت أول زيارة للرئيس السوداني إلى جنوب السودان منذ تلك التي قام بها في يوم إعلان استقلال الدولة الفتية.
وقد أدى توقف الإنتاج النفطي إلى تدهور اقتصادي البلدين إلى الحضيض، فيما ينعش استئنافه الأمل.
وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير طلب العام الماضي من 75 موظفاً ومن موظفين سابقين إعادة أربعة مليارات دولار من الأموال العامة المختلسة. وكان من المفترض أن تستخدم أموال النفط لتنمية البلاد.
ولم تكشف جوبا مطلقاً عما إذا كانت هذه الأموال قد استعيدت. كما انه لم يلاحق أي شخص على الإطلاق.
العدد 3880 - الأحد 21 أبريل 2013م الموافق 10 جمادى الآخرة 1434هـ
