قال مدير علاقات المستثمرين في شركة حديد عز المصرية أكبر منتج للصلب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كامل جلال، إن شركته تسعى إلى زيادة ربحيتها في 2014 من خلال الاعتماد على خام الحديد المختزل (DRI) في الصناعة بدلاً من الحديد الخردة وهو ما سيوفر للشركة من 50 إلى 100 دولار من كلفة كل طن حديد.

وأضاف جلال في مقابلة مع رويترز إن شركته ستدشن خلال النصف الثاني من العام 2014 مصنعاً في العين السخنة للحديد المختزل الذي يسمى أيضاً بالحديد الإسفنجي بطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً.

ويمنح استخدام الحديد المختزل بدلاً من حديد الخردة قيمة مضافة للشركة وله تأثير مباشر على زيادة الربحية.

وقال جلال إن اعتماد شركته التي يعمل بها آلاف العاملين على الحديد المختزل سيوفر من «50 إلى 100 دولار في (كلفة) كل طن حديد. نعمل على زيادة ربحية الشركة من كل طن حديد».

واضاف أن الشركة تستهدف الوصول في النهاية بمجمل ربح مصانع الشركة دون احتساب أرباح مصنع العز الدخيلة للصلب إلى مستوى يوازي أرباح مصنع الدخيلة منفرداً الآن.

وبلغ صافي ربح العز الدخيلة 466.540 مليون جنيه (67.6 مليون دولار) في 2012 مقابل 696.907 مليون جنيه في 2011.

وتمتلك حديد عز حالياً أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالإسكندرية بطاقة إنتاجية 5.8 ملايين طن حديد تسليح وصلب مسطح.

وقال جلال إن الشركة انتهت من 80 في المئة من أعمال الإنشاء في مصنع جيد في السويس بعد استرداد الرخصة الخاصة به.

وكانت محكمة مصرية قضت في سبتمبر/أيلول 2011 بسحب رخصة مصنع الحديد الإسفنجي من الشركة والسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 660 مليون جنيه على رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة أحمد عز لإدانته بالفساد المالي. لكن الشركة استردت الرخصة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتابع «نعيد المفاوضات الآن مع البنوك بقيادة الأهلي المصري للمساعدة في التمويل بسبب ارتفاع الكلفة عما كانت عليه في الماضي مع زيادة الفائدة على القروض وارتفاع سعر الدولار. «الكلفة ستصل إلى 3.5 مليارات جنيه بدلاً من 2.7 مليار جنيه. تمويل المشروع 70 في المئة من خلال قروض و30 في المئة من خلال التمويل الذاتي.

ويقوم ببناء المصنع شركة دانيللي العالمية بنظام تسليم المفتاح». وقال جلال خلال المقابلة التي جرت بمصنع الشركة في مدينة السادات الواقعة على مسافة نحو 90 كيلومتراً شمال غربي القاهرة: «نحن في نهاية المفاوضات وعلى وشك التوقيع مع البنوك لرفع القرض من 2.2 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه». ورداً على سؤال عن المشكلات التي تواجه الشركة الآن في مصر قال لرويترز: «نواجه الآن مشكلات في فتح اعتمادات بالبنوك لاستيراد أكثر من 90 في المئة من خامات الإنتاج. توفير العملة الصعبة أصبح صعباً. القضايا الكثيرة المرفوعة على رئيس الشركة السابق تجعل الجهات المختلفة على حذر عند التعامل معنا». وتسعى مصر للحد من تراجع الجنيه الذي انخفض سعره الرسمي أمام الدولار نحو عشرة في المئة منذ مطلع العام.

وهبط الجنيه إلى مستويات أدنى في السوق السوداء ووصل إلى نحو ثمانية جنيهات للدولار في الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت شركة حديد عز تأثرت بشدة جراء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011 وسجن رئيسها السابق الذي يمتلك 66 في المئة من أسهم الشركة بشكل غير مباشر من خلال شركات تابعة له.

وقال جلال: «الاتهامات كلها موجهة لشخص أحمد عز وليس ضد الشركة. بعض الاتهامات أضرت الشركة بشكل مباشر مثل حكم سحب رخصة مصنع السويس للحديد المختزل. لأننا كنا أنفقنا بالفعل مليار جنيه على المصنع».

وأردف» كان لدينا(حديد عز) خطة استثمارية في الشركة بمليار دولار لإنشاء مصنع آخر للحديد المختزل بخلاف المصنع (الذي نشيده) الآن بجانب فرن صهر جديد ولكن تم وقف خطة الاستثمار لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية الآن بالبلاد».