نوه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالسياق الجديد الذي تمر به البيئة الاقتصادية العالمية وهيكل المعونة الدولية، والذي يفرض أن تبدأ المنظمات الإنمائية المتعددة الأطراف - بما في ذلك مجموعة البنك الدولي - في التكيف مع هذه التطورات من خلال بلورة الاستراتيجيات الجديدة اللازمة، مشيراً إلى أن القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك يمثلان تحديين رئيسيين يواجهان العمل التنموي، والسؤال هو كيف يمكن تحقيق هذين الهدفين عبر خطة عمل استراتيجية فاعلة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي والسياسي العالمي الذي سبقت الإشارة إليه.
جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه باسم كل من مملكة البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف وسلطنة عمان وقطر وسوريا والإمارات واليمن، وذلك في اجتماعات الدورة السابعة والثمانين للجنة التنمية (تعرف رسمياً باللجنة الوزارية المشتركة بين مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعنية بتحويل الموارد الحقيقية إلى البلدان النامية)، والتي عقدت على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمقر البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد حدد الوزير في بيانه 4 خطوط عريضة أساسية لأية خطة عمل يتم الاتفاق عليها، ويشمل ذلك:
· التركيز على مجموعة ضيقة منتقاة من التحديات التي تمثل قاسماً مشتركاً عبر نطاق واسع من البلدان النامية.
· ألا تهمل الأهداف العالمية لمواجهة هذه التحديات التجمعات السكانية الصغرى والبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات.
· أن تستند هذه الخطة إلى معالم طريق كمية مبنية على مؤشرات معدلة ولكن قائمة.
· وأخيراً مخطط تشغيلي للتطور الذي يتم إحرازه على مستوى الأنظمة والأدوات والتحركات المرتبطة بخطة العمل في حدود الميزانيات المقررة.
وركز الوزير على التحدي الخطير الذي تمثله مشكلة البطالة والحاجة إلى إيجاد المزيد من فرص العمل والبطالة، مشيراُ إلى أن الاستمرار في تعاف اقتصادي لا تصاحبه فرص عمل جديدة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصعوبات والتوترات الاجتماعية والسياسية، بما في ذلك زيادة الضغوط من أجل إجراءات الحماية، وكذلك على قضية الاستدامة البيئية، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه والطاقة والأراضي والموارد الطبيعية الأخرى، وأخيرا على زيادة الاهتمام بالحوكمة وتعزيز قدرة الدول على التماسك حيال أية صدمات مستقبلية محتملة على المستويين الداخلي والخارجي.
واختتم بيانه مشيراً إلى أن استراتيجية مجموعة البنك الدولي يتعين أن تأخذ في الاعتبار التحدي الذي يمثله تمويل التنمية في ظل المشهد الاقتصادي الدولي الحالي وما يصاحبه من تطورات متلاحقة، ولما كان البنك الدولي يمثل أحد الأطراف المعنية وليس كل هذه الأطراف، فإنه من الضروري تعزيز التنسيق الفعال فيما بين بنوك التنمية متعددة الأطراف المنظمات الإقليمية، بحيث يتم تحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة والتي تتسم بالندرة والمحدودية.
من ناحية أخرى فقد تمت الإشارة في البيان الختامي لاجتماع لجنة التنمية إلى أن النمو الاقتصادي المستدام في البلدان النامية على مدى العقد الماضي قد نتج عنه تحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية (وهو خفض نسبة الفقر المدقع بحلول عام 2015 بمقدار النصف) قبل وقت كاف من الموعد المحدد.، مع التأكيد على استمرار الالتزام بالأهداف الإنمائية للألفية ودعوة مجموعة البنك الدولي لتوسيع نطاق جهودها الرامية إلى دعم البلدان في بلوغ هذه الأهداف والمشاركة الفاعلة في وضع جدول أعمال طموح لما بعد عام 2015.
كما تم التأكيد على استمرار وجود عدد من التحديات الملحة على المستوى العالمي، فرغم وجود توقعات واعدة بالنسبة للاقتصادات النامية إلا أنه حتى الآن لم تتم استعادة استقرار الاقتصاد الكلي العالمي، ومازالت معدلات البطالة مرتفعة، وتواصل أسعار المواد الغذائية تقلبها على نحو يثقل كاهل الشرائح الأكثر فقراً، وتعيق الصراعات وسوء الحكم عملية التنمية في العديد من المناطق، وتتعرض الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية للخطر نتيجة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية، الأمر الذي يتطلب استجابات ناجحة على مستوى السياسات الداخلية وتعاون دولي ومؤسسات دولية فاعلة.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن هناك فرصة تاريخية للقضاء على الفقر المدقع في غضون جيل واحد، مؤيدة هدف مجموعة البنك الدولي المنصوص عليه في هذا الصدد، كما وصفت الهدف العالمي الخاص بخفض معدل الفقر المدقع (السكان الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم) إلى 3% بحلول عام 2030 بأنه هدف طموح يتطلب تحقيقه نموا قويا في جميع أنحاء العالم النامي، فضلا عن ترجمة النمو إلى الحد من الفقر بمعدل غير مسبوق في العديد من البلدان المنخفضة الدخل، بالإضافة إلى التغلب على التحديات المؤسسية وتلك الخاصة بالحكم والاستثمار في البنية التحتية والإنتاجية الزراعية.
وقالت أن تحقيق أهداف القضاء على الفقر المدقع يجب أن يتم عبر إطار بيئي واجتماعي واقتصادي مستدام، مؤكدة أن تغير المناخ يستحق اهتماما خاصا في هذا السياق، ومرحبة بالتزام مجموعة البنك الدولي بالعمل مع المجتمع الدولي لتحسين المؤشرات المتعلقة بالاستدامة البيئية.
كما تم في البيان التنويه بدور القطاع الخاص في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، حيث تزايد أثر تدفقات الاستثمار الخاص كمصادر لتمويل التنمية، ومع وجود البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة، والسياسات التي تعزز المنافسة وريادة الأعمال والمزيد من فرص العمل، يمكن للقطاع الخاص أن يوفر فرصا حقيقية لجميع المواطنين، لا سيما النساء والشباب.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار تدهور الأوضاع في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، الأمر الذي يهدد الاستقرار وآفاق التنمية في هذه المناطق، داعية مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان على الخروج من دائرة الأزمات المستمرة، وذلك من خلال تعميق التزامات المجموعة فيما يتعلق بالبنية التحتية، وفرص العمل، والدمج الاجتماعي، والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وشجعت اللجنة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الاستمرار في المشاركة بنشاط في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، خاصة فيما يتعلق بدعم الإصلاحات السياسية.
ودعت اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية في البيان الختامي لاجتماعها السابع والعشرين إلى التحرك بصورة حاسمة لتعزيز التعافي القابل للاستمرار واستعادة صلابة الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى إصلاح القطاع المالية ومعالجة أوجه الخلل فيه لا يزال من الأولويات.
وفي هذا السياق أكدت اللجنة أنه يتعين على الاقتصاديات المتقدمة تحقيق التوازن بين تعزيز الطلب المحلي وتنفيذ الاصلاحات الخاصة بمعالجة أوجه الضعف الهيكلية التي تؤثر سلباً على النمو، مع تنفيذ خطط مالية تتسم بالمصداقية، كما ينبغي أن تبدأ اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تشهد معدلات نمو مرتفعة نسبياً في إعادة بناء حيز الحركة على مستوى السياسات، بينما يتعين على الاقتصادات التي تعرضت لتقلبات التدفقات الرأسمالية تجنب مكامن الضعف المالي.