أشادت وفود خليجية من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت ، زارت الجهاز المركزي للمعلومات ، بمستوى التطور والرقي في نوعية الخدمات التي يقدمها الجهاز لأفراد ومؤسسات المجتمع من حيث سرعة إنجاز الطلبات ومرونة العمل ، وأكدت على ضرورة الاستفادة من تلك الخبرات والاسترشاد بتجربة مملكة البحرين في مجال الإحصاءات و التعداد السكاني (وتقنية المعلومات و الهوية والسجل السكاني ونظم المعلومات الجغرافية ) ونقل تلك الخبرات لباقي دول المنطقة لتعميم الفائدة خاصة.
وقالت أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً وخطت خطوات واسعة وراسخة في سبيل تطوير هذه المجالات وتطبيقاتها وجميع الخدمات المرتبطة بها وخاصة المرتبطة بدعم مشاريع الإحصاءات والمسوحات التي ينفذها الجهاز، مضيفة أنه من شأن نقل تلك التجارب وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي أن يعزز من الروابط المشتركة بين بلدان الخليج في ظل تنسيق الجهود بما يسهم في تحديث وتطوير أساليب العمل في المجالات ذات الاختصاص، وبما يسهم في دعم التوجه بالانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد الخليجي.
وفي بداية الزيارة رحب محمد العامر بالأشقاء أعضاء الوفود من دول مجلس التعاون الخليجي وشكرهم على هذه الزيارة والتي تهدف للاطلاع عن كثب على سير عمل الجهاز المركزي للمعلومات و الوقوف على الآليات التي تتبعها إدارات الجهاز في تقديم خدماتها للأفراد والمؤسسات.

وفي هذا الصدد قدم محمد العامر شرحاً موجزً عن المهام والأعمال التي يضطلع بها الجهاز بمختلف إداراته ودوره الرائد وتحديداً المشاريع والمسوحات الإحصائية بالإسهام مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة في عملية النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في شتى المجالات ورفدها بالأرقام والإحصاءات والبيانات لراسمي السياسات ومتخذي القرارات لإعداد الخطط المستقبلية بما يعزز الدفع بعجلة التنمية، مؤكداً على أن جوهر العملية الاحصائية يتمثل بضرورة تلبية احتياجات المستخدمين بإحصاءات سليمة تتصف بالدقة والجودة العالية مع مراعاة عامل التوقيت السليم. مبيناً عن سعادته في تقديم وعرض الخبرات الواسعة التي اكتسبتها البحرين في مجال التعدادات والاستفادة منها في تقديم المشورة وحصيلة خبرتها للأخوة في دول المجلس.
بدوره استعرض مدير عام الهوية والسجل السكاني بالإنابة نزيه الجودر المشروع الوطني للسجل السكاني والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على جميع البيانات التي تحدد هوية المواطن البحريني والأجنبي ، ذاكرا المراحل التي مر بها هذا المشروع منذ انطلاقة عمله في بداية الثمانينات وما واجهه من تحديات في وضع الآلية المثلى لتبادل المعلومة ما بين الجهات الرسمية، مما دعا إلى تبني الجهاز لمشروع بناء وتأسيس شبكة المعلومات الوطنية (GDN) و قاعدة البيانات الوطنية (NDS) التي تخدم وتحقق الأهداف المرجوة منذ إنشائها وحتى يومنا هذا ، وكان لها أن أسهمت وضمن خدمات أخرى بتسهيل تنفيذ عملية التعداد السكاني بالعام 2010 وذلك بالاعتماد على القاعدة الوطنية والسجلات السكانية والإدارية التي تم بناؤها على مدى السنوات الماضية وحتى تنفيذ التعداد.
وعرج الجودر على المكونات الأساسية للسجل السكاني والمتمثلة في المعلومات الشخصية والعمل والتعليم الإقامة كما تطرق لآلية الربط مع مختلف الوزارات والتي اسهمت هذه الخطوة لاحقا في توفير بيانات محدثة آنيا من مصدرها الاساسي وإنشاء قاعدة بيانات مركزية محمية تخدم جميع الجهات الحكومية ووفرت في ذات الوقت أنظمة محدثة بمعظم الوزارات الحكومية الأمر الذي أسهم وبشكل جلي وواضح في تسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
واشار الجودر في معرض حديثه إلى حرص الجهاز المركزي للمعلومات على استخدام وتوظيف تقنية المعلومات في تنفيذ المشاريع الإحصائية، بدءا من عملية جمع المعلومات، ومرورا بتخزينها وتحليلها، وانتهاء باستخراج الجداول والتقارير، موضحاً بان استخدام وسائل التقنية الحديثة سهل من عملية إجراء وتنفيذ مشروع التعداد السكاني 2010.

مضيفاً بأنه قد تم أيضاً توظيف تقنية المعلومات في مشروع المنظومة الإحصائية والتي هي في طور التنفيذ حالياً ، موضحاً بأنه قد تم إعداد هذه المنظومة الآلية لتشمل جميع المسوح والإحصاءات.
وأضاف أن هذه المنظومة تعتمد على السجلات الإدارية لاستخراج جميع التقارير بجميع المجالات الإحصائية ،مؤكداً على أن هذا المشروع سيسهم في تسهيل استخراج التقارير والجداول الإحصائية كلما دعت الحاجة لها مما يجعل عملية المسوحات واستخراج التقارير والجداول الإحصائية غير مقيد بوقت محدد.
وحول الأهداف المرجوة من تنفيذ هذا المشروع بين الجودر أنه سيسهم في جمع المعلومات من الجهات المعنية إلكترونيا في قاعدة بيانات موحدة للإحصاء كما تتيح عملية تحديث البيانات عند تغييرها بشكل تلقائي كما سيسهم في تحليل واستخراج التقارير بيسر وسهولة.
وفي ذات السياق بين الجودر جانباً آخر من استخدام تقنية المعلومات في المشاريع التي تنفذها الإدارة العامة للإحصاء وتمثل ذلك في مشروع نفقات الأسرة ، موضحاً بأنه تم استخدام تقنية المعلومات في الجزئية الخاصة بجمع المعلومات أثناء الزيارات الميدانية التي يقوم بها الماسحون إذ تم عمل قاعدة البيانات مركزيه وربطها مع نظام نفقات الأسرة من خلال استخدام تقنية الشبكة اللاسلكية وهذه الشبكة محمية ومعززة ببرامج الأمن الإلكتروني تضمن سرية المعلومة وسلامتها، وتتلخص عملية جمع المعلومات من خلال تشغيل النظام في الأجهزة المحمولة حيث يتم إدخال وتخزين المعلومات مباشرة في قاعدة البيانات الإحصائية وليس في الأجهزة المحمولة.
عقب ذلك قدمت مديرة الإحصاءات الاقتصادية إلهام صالح عرض مرئي حول تجربة مملكة البحرين في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2010 ، كما استعرضت الآلية التي اتبعتها المملكة في إعدادها وتنفيذها لتعداداتها السابقة بداء من أول تعداد رسمي نفذته المملكة عام 1941م وحتى آخر تعداد أجري بالعام 2010، كما تناول العرض أهمية النتائج المستخرجة من التعداد ودورها في عملية التنمية، مشيرة إلى أن البحرين تعتبر أول دولة خليجية ورابع دولة عربية تجري تعداد عام لسكانها ومساكنها ومنشآتها.

وبينت الهام مدى الفائدة التي تحققت من خلال الاستعانة بالسجل السكاني والسجلات الإدارية الأخرى.
واشارت إلى أن قاعدة البيانات التي يوفرها السجل السكاني وخاصة بعد نتائج تعداد العام 1981 ساهمت بإنشاء السجل في العام 1984م و مع مرور الزمن وبفضل التطور التكنولوجي الذي مكن من ربط السجل السكاني بأكثر من 300 جهة حكومية مختلفة من وزارات ومؤسسات وهيئات ومكاتب الدولة اتسعت هذه القاعدة وتطورت بفضل شبكة الربط الحكومي التي أسهمت في تخزين جميع المعلومات في السجل السكاني كما مكنت من سرعة وسهولة انتقال وتبادل المعلومات المتاحة.

وقالت ان ما ساعد أيضاً في دعم هذا التوجه قرار مجلس الوزراء الداعي إلى إنشاء مكتب للمفاهيم والتعاريف والمصطلحات والأدلة بالجهاز المركزي للمعلومات يندرج تحت الإدارة العامة للإحصاء، والذي أسهم وبدرجة كبيرة في توحيد التصانيف والتعاريف والمصطلحات في جميع قطاعات الدولة وحد من الازدواجية والتضارب بين الوزارات الحكومية في هذا الجانب.
كما أشارت إلى أن المعلومات المتاحة عبر شبكة الربط الحكومي لا يمكن التعرض لها أو محاولة تغييره أو تبديلها في أي حال من الأحوال من أي جهات أخرى غير الجهة المسئولة عنها وهذا يأتي انطلاقا من حرص الجهاز على حفظ وصون الملكية الفكرية لحقول قاعدة البيانات المركزية.

كما تطرق العرض بشرح مفصل عن الآلية التي تجمع فيها بيانات السجل السكاني المركزي من الوزارات الحكومية ومصادر تلك المعلومات.
وبينت إلهام بأن الاعتماد في تنفيذ التعداد السكاني في العام 2010 على السجل السكاني والسجلات الإدارية أسهم وبشكل لافت في اختصار كثيرا من الوقت ووفر الجهد والمال والطاقات البشرية وساهم في التعجيل من استخراج النتائج مع الحرص على تجنب عدم وقوع أي أخطاء قد تذكر في النتائج المستخرجة والتقليل من عمليات الهدر التي كانت تصاحب عملية التعداد إذا ما نفذت بالطريقة التقليدية المتبعة لإجراء التعداد والمتمثلة في النزول الميداني أو ما يعرف بنزول العدادين وحصر الفئات وتسجيل البيانات ومطابقتها بطريقة يدوية بأخرى أسهل وأسرع.

بعدها اطلعت الوفود على عرض مقدم من قبل إدارة نظم المعلومات الجغرافية حول طبيعة عمل الإدارة وخدماتها المقدمة ودورها في تقديم الدعم للمشاريع الإحصائية التي ينفذها الجهاز المركزي للمعلومات إذا تم عرض عدد من المشاريع التي أسهمت في تنفيذ التعداد السكاني ومنها توفير المعلومات الخاصة بالمباني والمنشآت والعناوين عن طريق الصور الجغرافية والبيانية التي توضح تلك التفاصيل إضافة إلى توفير الصور الفضائية الخاصة بالجانب الزراعي والمحاصيل الزراعي عن طريق الخرائط وصور الأقمار الصناعية ، مستخدمين بذلك أطلس البحرين ومكتشف البحرين كما تم الاستعانة بتقنية جديدة استخدمت لأول مرة، وهي تقنية الاستشعار عن طريق الأقمار الصناعية من خلال تصوير المملكة بواسطة القمر الصناعي الأمريكي (GeoEye) والذي يتميز بدقته العالية البالغة 41 سم مما ساعد في الحصول على بيانات دقيقة، إذ تعتبر هذه الدقة هي الأعلى جودة على النطاق التجاري العالمي.
وتحدث مقدم العرض عن الآلية في استخراج النتائج بعد عملية التصوير إذ تم معالجة الصور الفضائية بواسطة كوادر بشرية من الخبرات المتقدمة في مجال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية التي يزخر بها الجهاز المركزي للمعلومات، الأمر الذي مكن من حصر مساحة الرقعة الخضراء بالمملكة وتحديد التكلفة التي توفرها هذه التقنية التي تمتاز بإمكانية الإحصاء في فترة قياسية مقارنة بالطرق التقليدية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها وفوّد رؤساء ووكلاء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون الخليجي العربي مؤخراً للجهاز المركزي للمعلومات على هامش مشاركتهم في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية الذي استضافته مملكة البحرين بتاريخ 13 أبريل/ نيسان الجاري ، وضمت الوفود الخليجية من دولة الإمارات العربية المتحدة مدير عام المركز الوطني للإحصاء راشد بن خميس السويدي والمدير التنفيذي للقطاعات الإحصائية عبد القادر المساوي ومدير الإحصاءات الاقتصادية علي باهارون ومدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية عبد الله الشاعر فيما ضم وفد دولة قطر كلا من رئيس جهاز الإحصاء الشيخ حمد بن جبر آل ثاني ومدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية سلطان الكواري ومدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية عبد الحميد علي فيما مثل وفد دولة الكويت الوكيل المساعد لقطاع شؤون العمل الإحصائي منى خلف الدعاس.
وكان في استقبال الوفود رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر ومدير عام الإحصاء نبيل شمس ومدير عام الهوية والسجل السكاني بالإنابة نزيه الجودر وعدد من المسئولين في الجهاز المركزي للمعلومات.