عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانون بمجلس النواب اجتماعاً استثنائياً صباح اليوم الأحد (21 أبريل/ نيسان 2013) برئاسةالنائب علي حسن العطيش، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، وذلك لبحث موضوع طلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رفع الحصانة عن النائب سلمان الشيخ.

وبحثت اللجنة كيدية الموضوع من عدمه، وفقاً للقواعد القانونية، وبعد البحث والمداولة رأت اللجنة عدم كيدية الدعوى الجنائية ضد النائب سلمان حمد الشيخ، وعليه فإن اللجنة أوصت بالموافق على طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن سعادة النائب.
وأكد رئيس اللجنة أن طلب رفع الحصانة لا يعني إدانة النائب، بل هو إجراء يقتضي السماح للنيابة العامة بالتحقيق في دعوى تخص النائب، وسيقوم النائب بممارسة كافة صلاحياته البرلمانية دون إعاقة.
وأكد رئيس اللجنة أن مهمة اللجنة تمثلت في بحث كيدية الدعوى من عدمها، وبعد البحث وبعد النظر في أوراق القضية والدعوى المرفوعة والاستماع إلى النائب وأقواله ودفوعه، لم تجد ما يشير إلى وجود كيدية، الأمر الذي حتم على اللجنة أن تتخذ قراراً بالموافقة على رفع الحصانة والسماح للنيابة بأن تقوم بدورها.