أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل أن المجلس البلدي لا علم له بالخطة المعتمدة مع الجهات ذات العلاقة التي تسير وفقها وزارة العدل والشئون الإسلامية وإدارة الأوقاف الجعفرية لإعمار دور العبادة والمساجد المهدمة حسب تصريح صحافي لوكيل الوزارة للشئون الإسلامية فريد المفتاح في والمنشور أول يوم الثلثاء الموافق 16 أبريل 2013 في إحدى الصحف المحلية إثر زيارته التفقدية لعدد من مشاريع إعمار دور العبادة.
وقد صرح وكيل الوزارة أن "الوزارة ماضية في العمل على تنفيذ مشاريع إعمار وتشييد المواقع المتبقية بحسب الخطة المعتمدة ضمن ما تم الاتفاق عليه مع إدارة الأوقاف الجعفرية والجهات ذات العلاقة، وذلك بعد تسوية أوضاعها والانتهاء من تسجيلها تباعا من خلال ميزانية المشاريع الحكومية لإعمار دور العبادة واستيفاء لاحتياجات مناطق ومحافظات البحرين".
وأوضح الجبل أن " لا يخفى على أحد كون المجالس البلدية أحد الجهات ذات العلاقة بشأن إعادة إعمار المساجد المهدمة، ورغم ذلك فإن وزارة العدل وإدارة الأوقاف الجعفرية لا تردان على خطابات المجلس العديدة بشأن المساجد المهدمة فضلا عن عدم تزويده بالخطة المعتمدة – حسب تصريح الوكيل، كما أنهما لا زالا يتجاهلان الرد على خطابات المجلس بشأن استبدال مواقع بعض المساجد المهدمة ومنها مسجد أبو طالب ومسجد فدك الزهراء ومسجد العسكري في المحافظة الشمالية".
وتابع " ومع تصريح الوكيل أول أمس بشأن المساجد المدرجة ضمن خطة الوزارة لإعمار دور العبادة من موازنة المشاريع الحكومية للعامين 2013 – 2014 والتي كان من ضمنها مسجد أبو طالب، ومع إعلان الوزارة مسبقا عن موقعين بديلين لمسجدي أبو طالب وفدك الزهراء في مدينة حمد، ثم إعلانها عن اعتماد موقعيهما الذين تم تخصيصهما من قبل الدولة للمساجد ، ونحن لحد الآن لا نعلم إن كان الموقعان اللذان تم اعتمادهما هما الموقعان الأصليان أو الموقعان البديلان ".

وأضاف الجبل " اعتماد الوزارة لمواقع بديلة لبعض المساجد المهدمة يعتبر مخالفا للأحكام الشرعية الواضحة بحسب الفقه الجعفري حيث أن هذه المساجد في واقع الأمر وقف لله سبحانه وتعالى ولا يمكن لأحد استبدالها بأراض أخرى، فضلا عن مخالفة ذلك للقانون مع وجود المراسلات والوثائق الرسمية التي تثبت قانونية اعتماد بعض مواقع المساجد المهدمة كأراض مخصصة للمساجد ".
ودعا الجبل إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والمجلس البلدي لحل ملف المساجد التي تم هدمها، وضرورة الإسراع في بنائها كما هو مقرر.
وتساءل " هل يستغرق إصدار مستندات المساجد عدة سنوات من الدوائر الحكومية رغم أن أغلب المساجد مستنداتها جاهزة منذ سنوات وينقصها مستند واحد فقط ؟؟؟ !!! ".

وقال الجبل "إن وزارة العدل ما زالت تماطل في بناء المساجد المهدمة من قبل الجهات الرسمية منذ سنتين ولو كانت جادة فعلا في إعادة بناءها فلن يستغرق الأمر عدة شهور"، مؤكدا أن استمرار العمل على بناء المساجد بهذا المنوال البطيء سيستغرق عشرون عاما لإعادة كل ما تم هدمه من مساجد الله !!