الحوار الوطني قابل للنجاح والفشل، ومن يتوخى نجاحه، لزم عليه تغيير حالة المجتمع لما يمهد له، بحيث يكون تغيير الحالة المجتمعية، بإيقاف كل الإجراءات الأمنية المؤدية للقتل والجرح والاختناق والاعتقالات، وإيقاف كل المنابر الدينية والإعلامية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، المخوّنة للحراك الشعبي، والمحرضة على الطائفية، وتوعّدهم، ومجازاة المتجاوزين منهم بأقصى العقوبات القانونية، وإعلان السلطة رسمياً وعلى الملأ، بقرارها حَقِّية تعويض جميع الضحايا في جانبي الأزمة، بما في ذلك المعتقلين السياسيين، بعد تبييض السجون والمعتقلات السياسية، وتمكينهم من أداء دورهم السياسي، وبتجميد السلطة التشريعية أو بحلها.

فالمعني الأول بأسباب وتجاوز الأزمة هي السلطة، تشاوراً مع ممثلي الشعب من المنتخبين لذات الغرض أو قيادات الحراك المعارض، ففي حين جلوس أطراف المعارضة قبالة السلطة، فهو حوار يستمد شرعية توافقاته باستفتاء شعبي عليها، وحين جلوس مجلس منتخب شعبياً قبالة السلطة، فهو تفاوض ينتهي بقرارات ملزمة للجميع.

وتغيير آلياته، بحيث تكون الآليات محصورة في رؤى طرفي الأزمة المعنيين، الحكم وقيادات الحراك، بمحاكمة الرؤى بنصوص الدستور الحالية ومبتغى تطويرها، أما باقي الأطراف الحالية، فليست معنية به لا من بعيد ولا من قريب، فالحكومة كسلطة تنفيذية وبأشخاصها، هي موضوع خلاف ونزاع بين الطرفين، وطرفي أعضاء الشورى والبرلمان، في حال الحوار الحالي، لا يمثلان السلطة التشريعية، وإلا لكان أولى وبقانون، تصدره السلطة التشريعية، لتمثيلها في الحوار، وهم لا يمثلون غير أشخاصهم كلاً بشخصه لا غير، وفي هذا تنصل من موقف السلطة التشريعية تجاه مخرجات الحوار، إذ إنها لم تشارك فيه رسمياً، وبالتالي حين تحال التوافقات إليها، يكون للسلطة التشريعية موقفها، بسن القانون الذي ترتئيه، لذا وجب تعطيل سلطتها بما ذكر عاليه، إضافة لكون أعضاؤها تربعوا على عروشهم التشريعية، عبر آلية انتخاب ودوائر انتخابية غير دستورية، وهذا يجمع جميع أعضائها السابقين والحاليين.

وكذلك باقي الأطراف من الجمعيات السياسية غير المعارضة، لم تكن لها صلة لا بالمطالب، ولا بالحراك، ولم تقدم متضرراً واحداً، فما بالك بالشهداء، وما حالات التبول اللاإرادي الذي ادعته إلا محض افتراء، فمواطنو البحرين بسنتهم وشيعتهم، أقوى وأشجع مما يدّعون، فما الدور الذي قامت به هذه الجهات غير مناكفة الحراك الشعبي، والتصدّي للمطالبات، وتعليق المشانق لمطالبيها في ساحات شرفاء وغيرهم، وللأسف المخزي، بدوافع وعقلية طائفية، أو في حدها الأدنى تمييزية، وقد أفصح أحد قادتهم المرموقين، بأن المعتقلين السياسيين، هم أي شيء إلا كونهم معتقلي رأيّ! ونحن نسحب موقفه، بمفهوم عبارته على جميع من شارك في الحراك، فلا يرتجى خيراً ممن يخوّن الآخرين، وهم بذلك غير معنيين كما هم الآخرون.

ولو افترضنا جدلاً بأن أطراف الحوار، عدا الوزراء وأعضاء الشورى (جانب الحكم)، تتبقى الفصائل الشعبية في قبالتها، فجمعيات المعارضة وجمعيات ائتلاف الفاتح، (تسمية موفقة خلاف جمعيات الموالاة، وإن كانت مفردة -الفاتح- تثير شكوكاً انتقامية طائفية، ومثلها عبارة تقاطع الفاروق)، وكذلك أعضاء البرلمان، الممثلين بكتلة البحرين وآخرين، هم حقيقةً فصائل شعبية، والمتوجب لقائهم فيما بينهم، لتقريب وجهات النظر والتوافق على معايير وآليات الحوار وتنفيذ مخرجاته، قبل الجلوس على طاولة الحوار قبالة أطراف الحكم، إلا أن رفض جمعيات ائتلاف الفاتح وربما أعضاء البرلمان، (طرف نِيّة التغيير من الداخل)، رفضهم الجلوس مع جمعيات المعارضة الممثلين في الحوار، وتخوينهم والآخرين خارج غرفة الحوار، إنما دليل على موالاتهم للسلطات، وعليهم نفي الصفة عن أنفسهم بالاستجابة للالتقاء والتواصل بالآخرين قبل الولوج في غرفة الحوار، أما شرطهم بإدانة العنف فهو متحقق بوثيقة اللاعنف، والذي ترفضه جميع الأطراف، أما التنديد بأطراف بعينها، ووصمهم بالخيانة والصفوية، وتجريدهم من المواطنة، كونها تمارس عنفاً محدوداً مدروساً، بإغلاق شوارع وحرق إطارات واحتكاكات أمنية، للرد على عنف رسمي غير محدود، يطال أذاه الجميع، وبأقصى النتائج ليصل إلى القتل والتعذيب وقطع الأرزاق، والعقاب الجماعي العشوائي، فأمره لدى أصحابه، وغير مفهوم للآخرين؛ لذا وجب أيضاً الالتقاء والتواصل بهم، لأن العنف إنما نبتة تنمو في تربة تُخصِبُها، مثل السلمية لها تربة تخصبها، فلتعمل الفصائل الشعبية في مواجهة عنف السلطات بالمطالبة الصريحة بوقف عنفها، لتهيئة الأجواء للحوار والتفاوض، لنجد انحسار العنف المقابل.

الأزمة دستورية سياسية، تم فرضها على المواطنين من طرف الحكم، وإن كان فيما سبق تَحمّل شعب البحرين واصطبر، فللصبر حدود، خصوصاً من بعد تجاوزات الدستور والقوانين.

الأزمة أزمة حقوقية مواطنية، فجرتها التجاوزات الأمنية لأطراف يُمايزون في تطبيق القوانين، ويَفلتون من العقاب، ووضوح سياسات التمييز بين المواطنين.

الأزمة أزمة هوية وطنية، يُخَوّن فيها المواطن، ويُستبدل الشعب الأصيل بأفراد يُستجلبون من كل أصقاع الأرض، ويُحرم الشعب من الدفاع عن وطنه بإبدال دوره وإيكاله للأغراب.

الأزمة أزمة ثقة بين الشعب والسلطات، ويأس من الإصلاح، نتيجة غياب نظام المؤسسات والقانون، وإبداله بالنفوذ الفردي لأطراف الحكم.

الأزمة أزمة طائفية، تتمثل في علو أصوات قلة من المتمصلحين، المدعومين من بعض المتنفذين، لتخوين أكثر من نصف شعب البحرين، ليس ارتباطاً بالطائفة فحسب، بل كل من ينادي بإحقاق الحقوق، وكل مَن يتجرد مِن الطائفة ويتمسك بالمواطنة.

فأفيقوا أيها المعنيون، من نشوة غَلَبَة أوشكت على الانتكاس، فلا تُنادوا بالشنق لئلا تُشنقوا بعد حين.