قبل أيام صدر حكمٌ ببراءة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من تهمة قتل مئات المتظاهرين السلميين، وأمس صدر حكمٌ آخر ببراءته من تهمة الكسب غير المشروع!

القضاة المحترمون لم يثبت لديهم أن مبارك (الذي أمسك بالسلطة في مصر ثلاثين عاماً كان خلالها الكل في الكل)، هو المسئول عن إصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، ولو بطريقة غير مباشرة. هذا والجرح لمّا يندمل، وذاكرة الشعب المصري لم تنس بعد، ودماء الشهداء لم تجف بعد، فكيف لو مرّ على هذا الحدث الدامي ثلاثون أو خمسون عاماً؟

فيما مضى كان نقد القضاء ينحصر في الحديث عن القضاء «المسيّس»، وقد زرع النظام في أدمغة الشعب أن القضاء منزّهٌ ومحايدٌ ومستقل تماماً عن الحكومة، وأن القضاة طبقةٌ من المعصومين المنزهين عن الأهواء، وهي فرضيةٌ فيها الكثير من التحريف والتخريف.

مصر ذات تاريخ قضائي عجيب منذ أيام الكهنة، وقد اشتهر في تاريخها قراقوش بأحكامه التي أصبحت مضرباً للأمثال. فقد حكم على جندي أسقط جنين سيدة في شهرها السابع، بأن يطلقها من زوجها وتتزوج الجندي لتحمل منه، حتى إذا بلغت الشهر السابع عادت لزوجها الأول. وحكم على صبّاغ بالإعدام شنقاً على باب داره، ولما أرادوا التنفيذ وجدوه طويلاً، فأمر أن يحضروا صباغاً آخر أقصر قامةً مكانه ليعدموه.

قد يكون قراقوش ضحية أحد المؤلفين الساخرين في زمانه، في جمع وتكثير هذه الحكايات حوله، إلا أن الأحكام الجديدة تذكّر المصريين بأحكام قراقوش تلك. فحسني مبارك، المتهم بعشرات القضايا، يقترب من الخروج من السجن بعد الحصول على صك البراءة، بينما تصدر محكمةٌ مصريةٌ أخرى على رئيس الوزراء المصري الحالي هشام قنديل بالسجن سنةً، وغرامة 2000 جنيه، وعزله من وظيفته، في قضية رفعها ضده عمال مصنع للكتان، لعدم تنفيذه حكماً قضائياً!

حسني الذي أزهق في آخر سنةٍ له في الحكم أرواح 850 مصرياً، أكثرهم من الشباب، وكانت آخر بطولاته معركة الجمل، التي قتل فيها 135 شهيداً، وأصيب أكثر من 800 جريح، لم يجد القضاة المحترمون دليلاً واحداً على تورّطه في القضية، ولذلك حكموا ببراءته في قبالة النص الدستوري والتشريعي فحكموا بضرورة إخلاء سبيله!

القضاء هو الحصن الأخير لحقوق الشعب وحفظ مصالح المجتمع، والسلطة الثالثة التي يفترض أن توازن تغوّل السلطة التنفيذية وبطشها وفسادها في دول العالم الثالث، في ظلّ برلمانات صورية متهالكة، فكيف يمكن للشعوب أن تثق بالقضاء وهي ترى مجرماً قاتلاً يتم تبرئته بهذه الصورة القراقوشية؟ فمن الذي قتل هؤلاء الـ 135؟ أم يُراد للمصريين أن يؤمنوا بأن الجنّ هم الذي قتلوهم في واقعة الجمل؟ وأي استهتار بعقل الشعب العربي المصري أكثر من ذلك؟ وهل يدخل ذلك ضمن مسلسل معاقبة الشعوب العربية التي شاركت في الربيع العربي وحلمت بغدٍ خالٍ من المظالم والاستئثار والفساد؟

السؤال المطروح اليوم: هل هناك صفقةٌ كبرى لإخراج مبارك من السجن وإعادته إلى المشهد السياسي مجدداً... على خلفية تخبط وفشل وربما تواطؤ الاخوان المسلمين؟