مددت محكمة لمكافحة الإرهاب أمس السبت (20 أبريل/ نيسان 2013) ولـ 14 يوماً التوقيف الاحترازي للرئيس السابق برويز مشرف بسبب طرده قضاة بطريقة غير قانونية خلال حكمه، مما يزيد من متاعبه المتزايدة مع القضاء منذ عودته من المنفى.

لكن المحكمة قررت وضع الرئيس الباكستاني السابق في الإقامة الجبرية في دارته الفخمة، بعد صدور قرار توقيفه احترازياً لأنه أقال عندما كان رئيساً قضاة بغير حق، وذلك في سابقة بالنسبة لقائد سابق للجيش.

وحضر مشرف السبت إلى محكمة لمكافحة الإرهاب في إسلام آباد لمواجهة جديدة مع القضاء الذي كان في منافسة مستمرة معه منذ أن كان في السلطة منذ انقلابه في 1999 واستقالته في 2008.

ودعي مشرف للمثول أمام المحكمة السبت بشأن قضية طرده قضاة عندما فرض حالة الطوارئ في 2007 في قرار سرع سقوطه في العام التالي. وقد قرر حينذاك تسليم المدنيين السلطة.

وردد متظاهرون تجمعوا أمام المحكمة وتدافعوا مع رجال الأمن بدون حوادث تذكر «مشرف إلى الخارج» «لعنة الله على مشرف» و»كل صديق لمشرف خائن».

وقال محمد أمجد، الناطق باسم رابطة مسلمي عموم باكستان حزب مشرف لوكالة «فرانس برس» إن «المحكمة أمرت بتوقيف احترازي لأسبوعين».

وتابع «سنلجأ الآن إلى أعلى الهيئات القضائية لنطلب الإفراج عنه بكفالة».

وأضاف أن «محامينا نفوا كل الإدعاءات التي تفيد أن مشرف طرد القضاة وفرض عليهم الإقامة الجبرية مع عائلاتهم ستة أشهر. هذا غير صحيح إطلاقا».

وعاد مشرف بعد الجلسة إلى مقر قيادة الشرطة في العاصمة إسلام آباد حيث أمضى ليلته، كما قال مسئولون أمنيون لوكالة «فرانس برس». إلا أنهم لم يتمكنوا من توضيح ما اذا كان سيبقى فيه أو سينقل الى السجن.

وعلى صعيد آخر، قتل أربعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بانفجار قنبلة أمام مستشفى في منطقة قبلية شمال غرب باكستان، كما ذكر مصدر طبي.

وقد وقع الانفجار في خار، عاصمة إقليم باجور القريب من أفغانستان، حيث شن الجيش الباكستاني هجمات على عناصر «طالبان» المرتبطين بتنظيم «القاعدة».

وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال محود رياز كبير أطباء المستشفى الحكومي «قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب أربعة آخرون في الانفجار أمام المدخل الرئيسي للمستشفى».