قررت محكمة مصرية أمس السبت (20 أبريل/ نيسان 2013) إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد قبول تظلمه ضد قرار حبسه في قضية كسب غير مشروع لكنه سيظل حبيس السجن على ذمة قضايا أخرى، حسبما قال محاميه.

لكن محاميه فريد الديب قال لـ «فرانس برس»: «مبارك سيظل محبوساً على ذمة قضية أخرى. ونحن نعالجها».

وَوُجِّهت اتهامات إلى مبارك في ثلاث قضايا، قضية قتل المتظاهرين وقضيتا فساد.

إخلاء سبيل مبارك في قضية فساد ومرسي يعلن عن تعديل وزاري قريباً

القاهرة - أ ف ب

قررت محكمة مصرية أمس السبت (20 أبريل/ نيسان 2013) إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد قبول تظلمه ضد قرار حبسه في قضية كسب غير مشروع لكنه سيظل حبيس السجن على ذمة قضايا أخرى، حسبما قال محاميه.

وقال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» إن «محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قررت قبول التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على قرار حبسه الصادر من جهاز الكسب غير المشروع وإخلاء سبيله».

لكن محاميه فريد الديب قال لـ «فرانس برس»: «مبارك سيظل محبوساً على ذمة قضية أخرى. ونحن نعالجها».

ووجهت اتهامات إلى مبارك في ثلاث قضايا، قضية قتل المتظاهرين وقضيتي فساد.

والقضية التي قررت المحكمة السبت إخلاء سبيلة فيها على ذمة التحقيقات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتضخم ثروته.

وكانت محكمة مصرية أفرجت عن مبارك بضمان محل إقامته الاثنين الماضي في قضية قتل المتظاهرين بعد انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون وهي سنتان. لكن مبارك لا يزال في السجن بعدما قررت النيابة العامة قبل أسبوعين حبسه 15 يوماً احتياطياً على ذمة قضية «القصور الرئاسية». وتتهم النيابة مبارك في هذه القضية بتبديد الأموال المخصصة سنوياً للانفاق على القصور الرئاسية.

وعقدت هيئة محكمة استئناف شمال القاهرة جلستها داخل مكتب مأمور سجن مزرعة طرة الذي نقل إليه مبارك الخميس بعد صدور قرار من النائب العام المصري بإعادته إلى السجن من المستشفى العسكري الذي كان يعالج فيه منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال مصدر أمني لـ «فرانس برس»: إن «عقد هيئة المحكمة جلستها في السجن لنظر قضية أو حبس سجين حالة نادرة وتحدث لأول مرة».

من جانب آخر، أعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس أنه سيجري قريباً تعديلاً وزارياً يشمل عدة حقائب وحركة تغييرات للمحافظين.

وأكد مرسي في مقابلة بثتها قناة «الجزيرة» الفضائية أن التعديل الوزاري «ليس هدفاً في حد ذاته، ولكن الهدف هو تحقيق المصلحة ولذلك سنرى تعديلاً قريباً في هذه الحكومة يطال حقائب وزارية متعددة لتحقيق المصلحة في أرض الواقع».

وقال مسئول رفيع في رئاسة الجمهورية لـ «فرانس برس» إن التعديل الوزاري سيشمل من «ست إلى ثماني حقائب وزارية مهمة وسيتم تغيير عدد كبير من المحافظين».

وكان مرسي أكد بعد الظهر في تغريدة على حسابه الرسمي على شبكة «تويتر» أن هناك تعديلاً وزارياً، وكتب «تعديل وحركة محافظين، الأكفأ هو من سيتولى المسئولية».

وأعلن مرسي أكثر من مرة ثقته في رئيس الوزراء هشام قنديل الذي تطالب جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية، منذ شهور بتغييره وبتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تترأسها شخصية محايدة.