أحاط وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، مجلس بلدي المنطقة الشمالية بأنه «أحال موازنة العامين 2013 و2014 لبلدية الشمالية، إلى الإدارة المختصة لدراستها في ضوء السقوف المعتمدة للموازنات، على أن يوافى المجلس بالرد بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن». وذلك بناءً على طلب المجلس زيادة تصل لـ 5 ملايين دينار عن العامين لتغطية العجز المتوقع.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس عبدالغني عبدالعزيز إن «المجلس أقر في وقت سابق موازنة المجلس البلدي والبلدية للعامين 2013 و2014 بعجز يصل لمليونين و500 ألف دينار عن كل عام، وذلك إذا ما اعتمدت الوزارة المبالغ الإضافة التي أجراها المجلس والجهاز التنفيذي على الموازنة المقترحة المقدمة من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وأضاف عبدالعزيز أن «المجلس أعد عبر اللجنة المالية والقانونية موازنة جديدة تضمنت احتياجات وتعديلات رفعتها للوزارة بناءً على الأولى المقترحة من جانبها. وبلغ حجم موازنة المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للعام 2013 بعد إجراء التعديلات عليها 11 مليوناً و712 ألف دينار، وللعام 2014 فقد بلغت 11 مليوناً و556 ألف دينار. وتشمل كلاً من نفقات: القوى العاملة، الخدمات، السلع المستهلكة، السلع الرأس مالية، صيانة الأصول، التحويلية، وتكاليف المصروفات الإنشائية».

وأوضح رئيس اللجنة أن «الموازنة التقديرية الأولية المقترحة من جانب وزارة شئون البلديات، كانت قد خصصت للعام 2013 موازنة قدرها 9 ملايين و251 ألف دينار فقط، وكذلك المبلغ نفسه للعام 2014. بينما جاء إجمالي إيرادات لصالح البلدية قدره مليون و222 ألف دينار للعام 2013، ومليون و259 ديناراً للعام 2014»، مستدركاً بأن «المجلس ذهب إلى إقرار الموازنة المقترحة ورفعها للوزير بالتعديلات، وفي حال اعتماد الوزارة بحسب السقوف – وليس الاحتياجات - يتم الاتفاق على توزيع الموازنة على مراكز الكلفة الأربعة (نفقات القوى العاملة، نفقات الخدمات، نفقات السلع المستهلكة، نفقات السلع الرأس مالية) باتفاق المجلس والجهاز التنفيذي».

وبرر عبدالعزيز أسباب زيادة موازنة المجلس والبلدية للعامين 2013 و2014 في عدة أسباب، أولها أن «الاعتماد الأصلي للعام 2011 كان 493 ألف دينار قبل أن يتم تقليصه إلى 414 ألف دينار، أي أكثر من الاعتماد للعامين 2013 و2014 (413 ألف دينار). والثاني أن الاعتماد الأصلي للعام 2012 كان 498 ألف دينار ثم تم تقليصه إلى 413 ألف دينار بناءً على مصروفات العام 2011 البالغة 413 ألف دينار، وهو أساس خاطئ لأن العام 2011 لم يكن عاماً طبيعياً يمكن القياس عليه حيث تم فصل أكثر من نصف موظفي المجلس (كل المؤقتين)، وإيقاف وخصم أغلب الموظفين الدائمين، ما أدى لتعطل العمل لفترة وتوقف الصرف على أبواب عدة. كما لم يقم الأعضاء بصرف المبالغ المخصصة للبرامج البلدية المحلية المقدرة بـ90 ألف دينار (10 آلاف لكل عضو)، وكانت نتيجة كل ما سبق وجود فائض قدره 64 ألف دينار».

وأما سبب المجلس الثالث، فقد أرجعه رئيس اللجنة «لزيادة الموازنة المقترحة للمجلس والبلدية، حيث تم اعتماد موازنة العام 2012 بالمبلغ الأصلي (أي قبل الظروف الاستثنائية المشار إليها في السبب الثاني أعلاه، والذي كان بالتحديد 498 ألف دينار) قبل إقرار الهيكل الوظيفي الجديد للمجالس البلدية، وقبل الزيادة التي تمت في أغسطس/ آب 2011، وعليه فإن المجلس اعتمد المبلغ بحيث لا يكون هناك عجز في الباب الأول من الموازنة (القوى العاملة). كما ألحق أيضاً سبباً رابعاً مضمونه أنه تمت إضافة تبويب جديد بعنوان «شراء سنوات خدمة» استناداً إلى تبويبات الجهاز التنفيذي، وتعليمات الخدمة المدنية رقم 5 بشأن قواعد وضوابط منح مكافآت شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية الصادرة في 10 يوليو/ تموز 2012».

وذكر عبدالعزيز سبباً خامساً، أن «عدد الموظفين في الهيكل الوظيفي الحالي للمجلس 18 موظفاً، وفي كل الهيكل الجديد 40 موظفاً، وبالرجوع للموازنة المقترحة من الجهاز التنفيذي نجد أن المصروف المتوقع للعام 2012 لموظفي الهيكل الحالي هو نحو 175 ألف دينار لـ18 موظفاً، فإذا ضاعفنا المبلغ يكون نحو 349 ألف دينار، أي لـ 36 موظفاً، أي بنقص 4 موظفين، فلو قدرنا 600 دينار راتباً لكل موظف منهم فإن مصروفهم للعام سيكون 28 ألف دينار، وبمراعاة وظائف تخصصية برواتب أعلى».