أصدرت منظمة ريدريس والمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، أمس الأول (الخميس)، تقريراً حول البحرين، حمل عنوان «إصلاحات جذرية لازمة أم تعذيب بلا نهاية؟».

وشددت المنظمتان على ضرورة أن تتخذ حكومة البحرين «المزيد من التدابير لمنع حدوث التعذيب وسوء المعاملة، والتحقيق في هذه القضايا ومحاكمة من ارتكبها في السابق، وكذلك ضمان حصول الضحايا بشكل فعلي على الإنصاف وخدمات إعادة التأهيل».

وجاء في التقرير أنه «في العام 2011 توصلت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن التعذيب وسوء المعاملة قد مورسا بشكل ممنهج كرد على الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين آنذاك. وفي حين قامت البحرين باتخاذ بعض الخطوات لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، فقد استمر التعذيب وسوء المعاملة، ولم تفِ البحرين بالتزاماتها تجاه الضحايا».

وأشار التقرير إلى أن «منظمة ريدريس والمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب عملتا مع العديد من الناجين من التعذيب وسوء المعاملة في البحرين على مدى أكثر من 15 عاماً».

ويستند هذا التقرير في معلوماته على الجهود التي بذلتها كلا المنظمتين داخل البلاد، فقد أرسلت بعثة مشتركة إلى البحرين في أبريل/ نيسان 2012 وشملت توثيقاً طبيّاً لحالات التعذيب وسوء المعاملة، ومتابعة تفصيلية للدعاوى القضائية منذ ذلك الوقت.

وقال أحد محامي منظمة ريدريس لوتز أويت: «يتعين على البحرين معالجة تركة التعذيب وسوء المعاملة، في الوقت الذي يستمر توثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة وفي سياقات مختلفة، سواء داخل أماكن الاحتجاز أو التي تمارسها شرطة مكافحة الشغب الذين يقومون بالسيطرة على الاحتجاجات. إن تعويض الضحايا وجبر ضررهم، وهو الأمر الذي وعدت به حكومة البحرين بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق ويضمنه القانون الدولي يشكل استحقاقاً وخطوة أولى مهمة نحو إنهاء هذا الملف».

يظهر التقرير أنه على رغم أن الإصلاحات الأخيرة قد تعالج بعض الضمانات المتعلقة بالاحتجاز، إلا أن ثغرات أساسية في مجال حماية المعذبين لاتزال موجودة.

وشدد التقرير على أنه «يتعين القيام باستراتيجيات تقليدية لمنع حدوث التعذيب، وذلك من خلال المشاركة الكاملة للضحايا في عمليات معالجة انتهاكات الماضي، وبذل المزيد من الجهود للتصدي للعوامل الهيكلية الواسعة التي ساهمت في استمرار حالات التعذيب وسوء المعاملة».

وفي هذا السياق، رحبت المنظمتان بقرار حكومة البحرين بدعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان منديز، لزيارة البلاد وتشجيع جميع المعنيين بهذا الشأن للتفاعل البناء مع هذه الزيارة.

وأشارت المنظمتان إلى أن «منديز هو أحد الخبراء البارزين في الأمم المتحدة في مجال الإنصاف ومنع التعذيب، ومن الأهمية بمكان لحكومة البحرين الاستفادة القصوى من خبرته لمتابعة الإصلاحات التي اتخذتها سابقاً والعمل على تحسينها».

وذكرت المنظمتان أنها ستواصلان توفير خبرتهما لتكون متاحة لجميع الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ المبادرات الرامية لإنهاء للتعذيب في البحرين، وضمان حصول الضحايا بشكل فعلي على الإنصاف بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل.

يشار إلى أن المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب هو مظلة صحية تعمل على دعم إعادة تأهيل ضحايا التعذيب والوقاية منه في جميع أنحاء العالم. يتألف أعضاؤها من 140 منظمة مستقلة في أكثر من 70 بلداً. وتعد اليوم أكبر منظمة من حيث العضوية تعمل في مجال تأهيل ضحايا التعذيب والوقاية منه.

أما منظمة ريدريس فهي منظمة أسسها أحد الناجين البريطانيين من التعذيب في العام 1992. ومنذ ذلك الحين، لاتزال تكافح باستمرار من أجل حقوق ضحايا التعذيب وأسرهم في المملكة المتحدة وخارجها، وتتبنى دعاوى قانونية نيابة عن الناجين وتعمل على ضمان معاقبة مرتكبي التعذيب وحصول الضحايا وأسرهم على الإنصاف مقابل الضرر الذي وقع عليهم.